إطلاق مشروع إنشاء مواقع الكترونية للمحامين في بيروت

إطلاق مشروع إنشاء مواقع الكترونية للمحامين في بيروت


ي ضوء الدراسة التي وضعتها لجنة المعلوماتية في نقابة المحامين في بيروت، قرر مجلس النقابة خلال اجتماع عقده سابقاً برئاسة النقيب رمزي جريج السماح للمحامين المسجلين في الجدول العام، إنشاء مواقع الكترونية مهنية لهم، على شبكة الانترنت، لتحديث أنظمة النقابة وإفساح المجال أمام المحامين في التعريف عن أنفسهم في ظل تطور أوضاع المهنة وانفتاح الأسواق العالمية على بعضها.
ولهذه الغاية عُقدت أمس في "بيت المحامي" ندوة لإعلان آلية إنشاء مواقع المحامين على شبكة الانترنت، تم خلالها عرض المرتكزات لهذا النظام والواجبات المترتبة على المحامين، وكيفية تطبيق هذا النظام.
وشارك في الندوة نقيب المحامين في بيروت رمزي جريج، ورئيس محاضرات التدرج في النقابة المحامي ناضر كسبار وعضو مجلس النقابة المحامي فريد خوري ورئيس لجنة المعلوماتية في النقابة طوني عيسى والمحامية ديانا رحيم من اللجنة، فشرحوا المبادئ العامة في إنشاء الموقع الالكتروني للمحامين.
وتحدث بداية المحامي كسبار حول قرار النقابة إنشاء المواقع الخاصة بالمحامين على شبكة الانترنت آخذا في الحسبان احكام المادتين 85 و86 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 6 من نظام اداب المهنة ومناقب المحامين وذلك في ضوء تطور اوضاع المهنة وانفتاح الاسواق العالمية بعضها على بعض ومميزا بين وسائل الدعاية المحظرة ووسائل التعريف الهادفة الى تزويد العموم والمعلومات الضرورية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد النقيب جريج انه في ضوء الدراسة التي وضعتها لجنة المعلوماتية السماح للمحامين المسجلين في الجدول العام لنقابة المحامين في بيروت تقرر انشاء موقع الكتروني مهني لهم او صفحة تعريفية الكترونية على شبكة الانترنت بغية التعريف عن انفسهم وفقا لنظام صدقه المجلس وعممه على المحامين. والفكرة الرئيسية التي اوجبت اتخاذ هذه الخطوة الهامة في اطار تحديث انظمة النقابة هي ضرورة التمييز بين وسائل الدعاية الهادفة في اكتساب الزبائن والمحظرة على المحامي بمقتضى المادتين 85 و 86 من قانون تنظيم المهنة ووسائل التعريف عن المحامي الهادفة الى تزويد العموم بالمعلومات الضرورية والتي يبيحها القانون".
ورأى "ان تطور اوضاع المهنة وانفتاح الاسواق العالمية بعضها على بعض تفرض ان يتمكن المحامون اللبنانيون من التعريف عن انفسهم وبصورة خاصة بالنسبة للزبائن غير اللبنانيين او اللبنانيين المقيمين خارج لبنان تأمينا لموجب الاعلام تجاه هؤلاء الزبائن. من هنا ارتأى مجلس النقابة بعد ان قام النقيب باستشارة لجنة خاصة حول هذا الموضوع واستعان بلجنة المعلوماتية وضع النظام الحالي للمواقع الخاصة بالمحامين على شبكة الانترنت".
واشار الى "ان السماح للمحامين بإنشاء مواقع مهنية لهم تزامن مع السماح لهم بالتعريف عن انفسهم ومكاتبهم بواسطة اي دليل مهني متخصص او كتيب تعريف شرط ان لا يتضمن ذلك اي دعاية او معلومات غير صحيحة او ذكر لاسماء الزبائن او تحديد القضايا والعمليات التي اوكلت اليهم".
خوري
ثم عرض المحامي خوري المرتكزات التي ينطلق منها نظام انشاء موقع الكتروني مهني للمحامي وحدد الواجبات المترتبة على صاحب الموقع انطلاقا من المحظور والمسموح.
أما عيسى فقد عدد الصعوبات والتحديات التي رافقت مراحل الاعداد للدراسة بعد ان كان مدرجا ضمن برنامج عمل المعلوماتية منذ تأسيسها منذ اكثر من 6 سنوات ولاسيما لناحية حسم المسائل التي استحوذت على القدر الاكبر من النقاش كآلية الترخيص المسبق وتصميم الموقع وعدم التعارض مع الاعلان والدعاية وكيفية ايراد اختصاصات المكتب".
واكد "ان وضع المسودة الاولى للدراسة قد ارتكز على التجربة الفرنسية وقد استحوذ على نقاش مستفيض امام اللجان الفرعية تحديث النظام الداخلي والاداب المهنية وامام مجلس النقابة".
وقدمت عضو لجنة المعلوماتية ديانا رحيم مقاربة عملية حول "كيفية تطبيق النظام الخاص بمواقع المحامين المسجلين في الجدول العام على شبكة الانترنت باستثناء المتدرجين شرحت فيها ما يجب ان يتوافر في الموقع من شروط في الشكل والمضون لكي يتلاءم وطبيعة المهنة ووقارها ورسالتها ويتوافق مع انظمتها المعمول بها حاليا وذلك كله انطلاقا من كون الموقع مخصص لغاية التعريف بالمحامي بشكل مهني صرف ولا مجال تاليا لتضمينه اي معلومات او مسائل خارجة عن نطاق ممارسة المحامي لمهنته محاميا".