عن صحيفة الصباح التونسية/
الجلسة العامّة الّتي دعا لها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لإخبار القاعدة المتعطّشة لجميع المستجدّات في متابعة تسهيل العمل اليومي، وتوسيع تدخّل المحامي وبالخصوص للإعلام عمّا تمّ التوصّل إليه في مطلب التأمين الصحّي،
انطلقت على غير العادة في توقيتها المحدّد وتابعها في البداية حوالي خمسائة محام، وانفضّت بعد حوالي أربع ساعات بعدد لم يتجاوز السبعين وذلك يعني أن حضور البداية كان في حدود 10 بالمائة من عدد المحامين وكانت النهاية في حدود نفس النسبة تقريبا من عدد الحاضرين.و منذ البداية، اتّضح من كلمة العميد الافتتاحية أن غاية الاجتماع كانت لتهدئة الخواطر ولطلب التمديد لتقديم أجوبة محمّلة بالجديد، خاصّة وأن الصحافة اليومية استبقت الجلسة العامّة لإعلام المحامين بنتائج آخر جلسة عمل جمعت وزير العدل بعميد المحامين قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة العامّة والّتي إنتهت إلى "اتفاق مبدئي" حول التأمين الصحي بتدعيم الصندوق الحالي الخاص بالمحامين وزيادة مدروسة في معلوم طابع المحاماة ومساهمة رمزية للمحامين.
ولن أتعرّض لتفاصيل الجلسة العامّة الّتي تمّت تغطيتها (الصباح 22 جانفي 2008) ولا للجديد بخصوص مشاغل المحامين بخصوص العمل اليومي بمختلف المحاكم ومطلب " توسيع مجال عمل المحامي" والّتي تعرّض لها العميد بشير الصيد في كلمة الإفتتاح، لأنّها مسألة معاشة ولا تحتاج إلى أي إخبار أو إعلام، وهو ما دعا بعض الأصوات لترتفع منذ البداية مطالبة بالدخول في النقطة الثالثة من جدول الأعمال المتعلّقة بالتأمين الصحي.
وما يخرج به المتابع من الجلسة العامّة يتلخّص في الاستنتاجات والملاحظات التّالية:
أوّلا: إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يريد تحقيق هذا المطلب بأي ثمن ويعمل على تجنب أي تصادم قبل تحقيق نتيجة أي صدور أمر جديد أو تنقيح الأمر المنظم للصندوق الحالي يضيف ما وقع الإتفاق بشأنه، والدليل على ذلك قول العميد " ليس من الصّالح الدّخول من الآن في أشياء أخرى، فهناك حوار وهناك نتائج إيجابية أو على الأقل هناك حوار جدّي.. ". ومن المفارقات أن هاجس التصادم تضعه السلطة في اعتبارها وبدت راغبة في التنصّل من موضوع خلق مع مواضيع أخرى جوّا مشحونا تعمل على تجنّبه ولكن دون ثمن وبأقل ما يمكن من التنازلات .كما انّه من المفارقات أيضا، أن قاعدة المحامين ملّت الإنتظار ونفد صبرها أمام وضعيّة تتعلّق بحاجة ملحّة هي الصحّة، وقد تكون تبعا لذلك مهيّأة لتقبّل أي حل.
ثانيا: إن العميد يعتقد أن بعض الأطراف تحاول أن تعرقله لكي لايحقّق أي شيء، لذلك يُعرض عن أي رأي مخالف ويرفض أي تمّش يؤجّل مشروعه، لذلك لاحظ مستغربا"أنا لا أفهم ..لا نقبل أن ترفض السلطة الحوار، ولكن عندما تحاورنا وتستجيب لطباتنا، لا يقبل البعض هذا الحوار ويقولون كلاما غير معقول..." كما،وصل إلى حد سحب الكلمة من أحد المتدخّلين أراد طرح تساؤل بخصوص بعض الشائعات، تتعلّق بالتصرف وبعض المسائل الحسّاسة الاخرى، كما قاطع العميد في أكثر من مناسبة المتدخلين، للتعليق أو الرد على بعضهم .
ثالثا: يذكّر العميد باستمرار أنّه على دراية بمختلف التخمينات ويسعى إلى طمأنة القاعدة بكونه حسب حسابا لكلّ شيء، وفي حاجة إلى دعمها،لذلك ختم كلمته قائلا "لقد لاحظنا استجابة ونتمنى أن تتحقّق بعض مطالب المحامين، وإذا لم تف السلطة بما اتفقنا عليه فإن لكلّ حدث حديث، وأطلب من المحامين الحفاظ على الوحدة والإلتفاف حول عميدهم وهياكل المهنة."
رابعا: لقد أبرز باب النقاش الّذي فُتح للمحامين الّذين حضروا الجلسة العامّة أن بعض المتدخّلين التقليدين اختاروا " الحياد ". فإنّ سجّل حضور كل الحساسيات والتكتّلات، فإنّ بعض الأطراف أحجمت عن التدخّل، أو تدخّل بعض عناصرها بتحسّب كبير.لذلك لا يمكن أن يغيب عن المتابع أن التجمعيين واليساريين غير المستقلين والإسلاميين خيّروا الحياد، ولكن"الحياد الإيجابي" أي منح فرصة لمجلس الهيئة ،دون معارضة علنية ،و يبدو أن العميد بذل كل مساعيه للحصول عليها، لمواصلة التمشّي الّذي اختاره لتحقيق بعض مطالب المحامين.
خامسا: برزت بعض التدخّلات من محامي فرع سوسة لتطالب مجلس الهيئة بالتريّث والتثبّت قبل الانخراط في تمشي الصندوق الخاص بالمحامين، دون إخفاء التوجه الدّاعي للإنخراط في الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بخلفية "تجنّب إثقال كاهل المحامين وإقتراح حلول لا تحقّق لهم تغطية اجتماعية مساوية لما يتوفّر لنظرائهم من المهن الحرّة من حيث المنافع والخدمات ".و هذا الموقف ليس جديدا، إذ ما فتئ يتبنّاه ويدعو له الأستاذ نصر بن عامر الرئيس السّابق للفرع الجهوي للمحامين بسوسة ويسانده جانب من المحامين، بعضهم أشهروا موقفهم ضمن عريضة، والبعض الآخر من جهات مختلفة لهم نفس الموقف ولكن لا يصدحون به.
سادسا: صمت البعض بالحضور أو بالغياب يبقى دائما نقطة إستفهام لا يدخلها البعض في اعتبارهم، ولكنّها تبقى ذات أهمّية كبيرة، ويكفي أن نذكّر بما حصل للهيئة السّابقة عندما عرض مشروع القانون الدّاخلي على التصويت السرّي.
وما يمكن ملاحظته أخيرا أن الجلسة العامّة الإخبارية للمحامين الّتي انعقدت في 19 جانفي الجاري ،طغى عليها التحسّب والحسابات، ووجد العميد نفسه إزاء أرضية ذات رمال متحرّكة، يبدو أنه خبرها بالفطرة، ولكن كما هو الحال في كل الأحوال،لا بد من التحسّب من التقلبات المناخية، رغم انه كان من المفروض أن يخرج الموضوع عن كل تخمين ويتقيّد بالعلم الصحيح فقط...
لقاء
زار وفد من كفندرالية عمادات فرنسا تونس ونزل ضيفا على مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. وقد عقدت العمادة لقاء مع أعضاء الوفد وتمّ الإتفاق على توقيع برتوكول تعاون في فيفري المقبل بمناسبة الإفتتاح الرسمي لمحضرات التمرين.
إضراب احتجاجي على العدوان الإسرائيلي
نفّذ المحامون يوم الإربعاء 23 جانفي الجاري في مختلف محاكم الجمهورية إضرابا احتجاجيا بساعة دعا له اتحاد المحامين العرب، للتنديد بما إقترفه الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني . وأصدر مجلس الهيئة الوطنية بيانا أدان فيه الكيان الإسرائيلي المرتكب للجرائم الوحشية المنافية لأبسط المبادئ الإنسانية والقواعد القانونية ودعا المجتمع الدولي من منظمات أممية وحقوقية وأحزاب وقوى تحرر في العالم إلى الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني لرفع الحصار وإيقاف المجازر. وأصدرت الجمعية التونسية بيانا مماثلا في نفس المناسبة.
ندوة حول الطعن بالتعقيب
تنظّم الجمعية التونسية للمحامين الشبّان بالاشتراك مع المنظّمة العربية للمحامين الشباب ندوة علمية بنزل السلطان بالحمّامات الشمالية يوم السبت 2 فيفري المقبل على السّاعة الرّابعة مساء، حول " الطعن بالتعقيب"في الإجراءات المدنية والجزائية وفي الأحكام العقّارية.
حلقة نقاش حول قانون المالية لسنة 2008
انتظمت يوم أمس السبت بدعوة من مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، حلقة نقاش حول " قانون المالية لسنة 2008"بنزل تاج مرحبا بسوسة، نشطها العميد أحمد السوسي والأستاذين نصر بن عامر وحافظ البريقي.
محكمة ناحية قرطاج
المتقاضون والمحامون يعيشون ظروفا صعبة يوم كل جلسة تعقد بمحكمة ناحية قرطاج، الّتي لا تفي قاعة جلستها بالحاجة. والملاحظ أن المحكمة والّتي هي عبارة عن فيلا معدّة للسكنى تحيط بها حديقة صغيرة وقد كان بالإمكان تهيئتها كما يجب وتوسعتها، والحال أنها ليست موضوع تسويغ وإنّما هي من أملاك الدولة. فإذا لم يكن في البرنامج بناء مقر جديد، لماذا لا يقع استغلال العطلة القضائية المقبلة لتوسعة هذه المحكمة؟
[center][justify]
