النص الكامل لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول مشروع أجريوم بدمياط

[b]النص الكامل لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول مشروع أجريوم بدمياط[/
b]

اوصي مجلس الشعب مؤخرا بنقل مشروع شركة اجريوم الكندية من موقعه الحالي برأس البر الي منطقة اخري لفشل الشركة في الحصول علي موافقة المجتع المدني واهالي دمياط علي المشروع . جاءت توصية المجلس تلبية لما انتهي اليه تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور حمدي السيد حول المشروع .. اكدت اللجنة ان الشركة الكندية لم تحصل علي التوافق والتعاون المجتمعي من اهالي دمياط قبل البدء في تنفيذالمشروه وهو احد الشروط الاساسية لنجاح المشروع وفقا لدراسة الاستشاري الامريكي للمشروع كما ان نقل المشروع الي مكان اخر لن يكلف كثيرا . وتضمن التقرير اراء الوزارات المختلفة حول المشروع ومدي اهميته واثاره علي البيئة مما شجع الوسط علي نشره كاملا ليكون امام القراء في مختلف المحافظات بهدف تشكيل رأي عام حول المشروع خاصة انه تم نشر اخبار تفيد تنظيم معارضة شعبية في محافظة السويس للمشروع وذلك بعد ان طرح البعض مدينة السويس كموقع بديل لاقامة المشروع بعد رفضه من قبل اهالي دمياط بينما رحب مجلس مدينة راس غارب باقامة المشروع ووجدوا فيه فرصة لتنمية المدينة وزيادة اهميتها علي خريطة الاستثمار في مصر .. وبين هذا وذاك تعرض الوسط تقرير لجنة تقصي الحقائق حتي يعبر الناس في كل مكان علي ارض مصر عن رايهم في المشروع ومدي تأييدهم او معارضتهم لاقامته خاصة بعد ان عكست معارضة اهالي دمياط خطورة المشروع علي صحة الانسان والبيئة رغم فوائده الاقتصادية الجملة وفيمايلي نص التقرير :

أولاً: المقدمة:

لا شك في أن لصناعة الأسمدة النيتروجينية في مصر تاريخًا طويلاً، فهناك العديد من الشركات التي تقوم بالعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة نذكر منها شركة "أبو قير للأسمدة"، وشركات "سماد وطني" و"أبو زعبل", و"حلوان" و"كيما للأسمدة" و"الشركة المصرية للأسمدة"، وتقوم هذه الشركات بإنتاج الأسمدة النيتروجينية للاستهلاك المحلي والتصدير، حيث يبلغ إنتاجها نحو 15 مليون طن سنويًا، وبعض هذه الشركات تستخدم تكنولوجية قديمة ينشأ عنها مشاكل بيئية، وبعضها يستخدم تكنولوجيا حديثة لا تسبب مشاكل بيئية تذكر.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن احتياج مصر من السماد النيتروجيني يبلغ حوالي 9 ملايين طن، ويتزايد هذا الاحتياج سنويًا، حيث إن التربة المصرية نتيجة الجفاف وطبيعة المناخ ينقصها عنصر النيتروجين، ومن المتوقع أن يصل احتياج مصر من هذه الأسمدة لأكثر من 15 مليون طن سنويًا في ظل المساحات الجديدة من الاستصلاح الزراعي.

يحتاج إنتاج الأسمدة النيتروجينية إلى مصدر كثيف للطاقة، وإلى غاز النيتروجين من الهواء، فضلاً عن مصدر مياه للتبريد.

منتجات الطاقة من البتروكيماويات على رأسها السماد النيتروجيني تحتل أهمة في فكر المخططين للصناعات الكيماوية، لهذا السبب أنشأت الحكومة الشركة القابضة للبتروكيماويات للاستثمار في هذا المجال، خصوصًا أن مصر تأخرت كثيرًا في هذه الصناعة الهامة التي تعتبر الأساس للكثير من الصناعات الكيميائية والمواد الخام.

في 7 من مايو 2002م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص مساحات من الأراضي في سبع محافظات للشركة القابضة لتشجيع الاستثمار في مجال هذه الصناعة الهامة وعلى رأسها الأسمدة النيتروجينية، وحث هذا القرار الشركة القابضة على البحث عن مصادر استثمار، واجتذاب رءوس أموال أجنبية، وخبرات مكتسبة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد نود أن نوضح أن كثيرًا من المعلومات التي ذكرت تخص سماد Ammonium Nitrate وهو سماد يتكون من NH4NO3، ويتطلب ضرورة وجود حمض النيتريك، وهذا سماد مختلف تمامًا عن السماد المنتج من المصنع (اليوريا).

ولا يوجد في هذا المصنع الذي ينتج اليوريا بعد إنتاج الأمونيا NH3à يضاف إليها )يوريا(CO2 à CON2CO .

ولا يوجد فيه حمض نيتريك، ولا تتحول مادة اليوريا إلى أي مادة متفجرة، وإنما تسخينها وإشعالها يحولها إلى ميلامين (بلاستيك).

ثانيًا: مناقشة تقرير الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات:

نبذة عن مصنع "أجريوم للأسمدة النيتروجينية":

بدأ نشاط الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في عام 2004م، وحيث أن شركة "أجريوم"، الكندية تعتبر من الشركات العالمية الرائدة في هذه الصناعة، ومن أكثر الشركات إنتاجًا للأسمدة النيتروجينية، فقد قامت الشركة القابضة بإجراء مفاوضات مع شركة "أجريوم" الكندية باعتبار أن مصر منتجة للغاز، وتم تشكيل شركة "أجريوم" المصرية للمنتجات النيتروجينية، وهي شركة مساهمة مصرية منشأة طبقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ( لسنة 1997م بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتسهم فيها مجموعة شركات مصرية تابعة لقطاع البترول، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية، ومجموعة شركات "أجريوم" العالمية.

أما فيما يتعلق بهذا المشروع فيتلخص دور الشركات التابعة لقطاع البترول في أمرين:

الأمر الأول: إمداد المشروع بمصادر التغذية أو الوقود، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة طبقًا للإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

الأمر الثاني: قيام الجهات والشركات التابعة لقطاع البترول -بصفتها ذات شخصيات اعتبارية- بالمساهمة في تأسيس الشركات، وذلك من خلال رؤية اقتصادية بحتة، وبناء على ما تقرره مجالس إدارتها بما يحقق لها عائدًا اقتصاديًا مقبولاً من خلال هذه المساهمات.

وفي هذا الصدد ساهمت كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والشركة المصرية للغاز الطبيعي "جاسكو"، بحصص في هذا المشروع طبقًا لدراسة الجدوى الاقتصادية المعروضة على مجالس إدارتها، والتي تعتبر شرطًا أساسيًا لإصدار هيئة الاستثمار قرارات الترخيص بمباشرة النشاط، وتبلغ حصة شركات قطاع البترول في هذا المشروع (33%) موزعة على النحو التالي:

* الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" (12%).

* الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" (12%).

* الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "جاسكو" (9%).

إضافة إلى ما سبق، يسهم القطاع الخاص العربي والأجنبي بنسبة (67%) موزعة على النحو التالي:

- الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" (7%). (وهي إحدى الشركات المملوكة لمجموعة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك").

- مجموعة "أجريوم" الكندية (60%).

هذا ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة المشروع 600 مليون دولار، تم سداد 275مليون دولار منه تاريخه طبقًا لبيان تطور رأس مال شركة المشروع منذ نشأتها وحتى الآن، بالإضافة إلى تدبير 950 مليون دولار قروضًا من البنوك العالمية والمحلية.

غرض ونشاط الشركة المرخص به من هيئة الاستثمار:

- إقامة وتشغيل مجمع صناعي لإنتاج الأمونيا واليوريا ومشتقاتهما يشمل جميع المرافق اللازمة له.

- تشييد مرافق الشحن البحري (وتشمل ميناء لإرساء السفن).

- مد خط أنابيب ومرافق إضافية لنقل الغاز والماء من وإلى المشروع.

مبررات اختيار الموقع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة:

فور توقيع اتفاقية الشراكة، تم عمل مسح للمواقع السابق تخصيصها للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بموجب موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراض لمشروعات البتروكيماويات في 7 من مايو 2002م، حيث تم المفاضلة بين ثمانية بدائل تقع في سبع محافظات من خلال دراسة علمية أعدها استشاري أمريكي عالمي "شركة JACOBS" بالتعاون مع شركة Middle East Engineering and Technical Service (MEET) "شركة الشرق الأوسط للهندسة والخدمات التكنولوجية" وهو تقييم روعيت فيه العناصر الآتية:

1- تخصيص الأرض للنشاط الصناعي.

2- توافق المساحات المطلوبة مع متطلبات المشروع.

3- المواءمة بين الآثار الصناعية ومتطلبات الأمان والصحة بالبيئة المحيطة بالمشروع.

4- القرب من موانئ وتسهيلات التصدير للأسواق المستهدفة.

5- القرب من خطوط التغذية ومياه التبريد.

6- توافر البنية الأساسية (مياه - كهرباء- طرق - اتصالات - صرف وخلافه).

وأصرت الدراسة على أنه من الشروط الأساسية الواجب توافرها في الموقع هو عدم وجود جماعات معارضة لإنشاء المشروع، كما أكدت أنه من الشروط المستحب توافرها في الموقع هو وجود تعاون مع المجتمع المدني للحصول على الدعم الشعبي، والتواصل مع المشروع لإنجاحه.

وقد قامت شركة (جاكوب) بمعاينة عدة مواقع تملكها الشركة القابضة للبتروكيماويات لاختيار أنسبها والتي يتوافر فيها العناصر التي تؤثر على الوضع الاقتصادي للشركة مثل مساحة أرض داخل الميناء وغرب القناة الملاحية، مساحة أخرى تقع شرق القناة الملاحية في جزيرة رأس البر، وكذلك منطقة أخرى بجوار مدينة جمصة غرب رأس البر على بعد 20كم، ومنطقة أخرى غرب رأس البر على بعد 45كم، ومنطقة إدكو شرق الإسكندرية، وشرق التفريعة ببورسعيد، ومنطقة بالعين السخنة، وبالرغم من عدم الحصول على توافق المجتمع المدني بطريقة علمية ومؤثرة ِإلا أن الشركة لأسباب اقتصادية محضة، ودون النظر لرفض المجتمع المدني للمشروع، ورفض التعاون أو الترحيب بإنشائه، قامت باختيار موقع جزيرة رأس البر.

وقد وقع الاختيار على المنطقة الواقعة غرب القناة الملاحية بميناء دمياط، غير أنه لم يتوفر بها المساحة اللازمة لإقامة هذا المشروع نظرًا لتصرف الشركة القابضة في جزء من هذه الأرض، وبالتالي فقد وقع الاختيار على الموقع الحالي في مساحة الأرض الواقعة داخل جزيرة رأس البار وشرق القناة لإقامة المشروع على ثلاث قطع متجاورة هي:

1- مساحة 450 ألف متر مربع من إجمالي مساحة الأرض البالغة 1.8 مليون متر مربع المملوكة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بالشراء من جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع 40 جنيهًا للمتر المربع بموجب التعاقد المبرم في 23 من يونيو 2004م، ويمثل هذا السعر في حينه ضعف السعر للأراضي المجاورة التي سبق تخصيصها للأغراض الصناعية بذات المنطقة لمستثمرين آخرين، وقد قامت الشركة القابضة للبتروكيماويات بتأجير هذا الجزء بمساحة 450 ألف متر مربع لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع بموجب عقد إيجار في 12 من إبريل 2007م، وبمقابل سنوي يتدرج من (1.5) مليون دولار سنويًا إلى مليوني دولار سنويًا كقيمة مضافة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ولا يزال هذا العقد في الشوق القانونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولم يتم الموافقة عليه بعد لحين استكمال باقي قيمة العقد.

2- مساحة 150 ألف متر مربع، قامت شركة المشروع بشرائها مباشرة من شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية (الرحاب الصناعية) طبقًا للتعاقد المبرم معها بتاريخ 26 من مارس 2007م، وبواقع حوالي 35 دولارًا/ المتر المربع، وبالرغم من ارتفاع هذا السعر، إلا أن شركة المشروع وافقت على استكمال الإجراءات لتحقيق التكامل بين وحدات المشروع الإنتاجية في منطقة التصنيع بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وتسهيلات الشحن داخل ميناء دمياط شرق القناة الملاحية، ولقد وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على هذا العقد.

3- مساحة 120 ألف متر مربع داخل ميناء دمياط، طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (555 لسنة 2007) والذي يمنح التزام إنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم رصيف بحري متخصص لميناء دمياط بنظام (BOT) مقابل حق انتفاع 4دولارات للمتر المربع سنويًا، تزداد بنسبة (2.5%) سنويًا، على أن يئول الرصيف بنهاية مدة الترخيص إلى ميناء دمياط، هذا وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة إنشاء الرصيف تبلغ ما يزيد على 85مليون دولار، ويمثل قيمة مضافة للميناء أثناء تشغيله، أو بعد أن يئول إلى هيئة الميناء بنهاية مدة الترخيص.

قامت اللجنة بالاطلاع على الموافقات التي حصل عليها المشروع، والرسوم التي تم سدادها، وبيانها على النحو التالي:

- فور تأسيس شركة المشروع في مارس 2006م بموجب قرار هيئة الاستثمار رقم (182/ت لسنة 2006) قامت الشركة بالعديد من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية اللازمة لتدبير التمويل اللازم للمشروع من مؤسسات التمويل والبنوك العالمية، كما شرعت الشركة في حينه في الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة للسير في إجراءات تنفيذ المشروع طبقًا لما يقتضيه النظام المعمول به في جمهورية مصر العربية، وما ورد بالنظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

1- تقدمت الشركة بطلب لهيئة ميناء دمياط من خلال مزايدة في مايو 2006م للحصول على ترخيص بإنشاء رصيف بحري متخصصِ، حيث فازت الشركة لكونها صاحبة أعلى سعر مقدم (عرض وحيد طبقًا لتقرير هيئة الرقابة الإدارية)، وحصلت إدارة هيئة ميناء دمياط على الترخيص للشركة من مجلس الوزراء في مارس 2007م.

2- بناء على اتفاق الشراكة بين المساهمين تم إبرام اتفاق مبدئي مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في يونيو 2005م، وتلا ذلك التفاوض وإعداد مسودة اتفاق الإمداد بالغاز في يونيو 2006م، ثم تلا ذلك عرض الأمر على المجلس الأعلى للطاقة، الذي وافق على الاتفاق في إبريل 2007م.

3- قامت الشركة بتكليف استشاري عالمي (شركة وورلي بارسونز) لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي في يوليو 2006م، ثم تلا ذلك عقد جلستين للتشاور العلني في نوفمبر 2006م (لم تقتنع لجنة تقصي الحقائق بأسلوب التشاور، ولا بأسلوب اختيار القيادات، ولم يتم إعلام المشاورين بالغرض من هذه الجلسات، ولم يتم الأخذ في الاعتبار قرارات سابقة للمجلس الشعبي المحلي والجهات التنفيذية بالمحافظة بمنع الاستثمار الصناعي في مدينة جزيرة رأس البر). وتقدمت الشركة بالدراسة النهائية إلى جهاز شئون البيئة في فبراير 2007م، حيث امتد تقييم الدراسة لمدة (3) شهور لمراجعة مركز البيئة في جامعة القاهرة، وتعديل الدراسة حسب ملاحظات هذا المركز، إلى أن أصدر جهاز شئون البيئة موافقته في مايو 2007م.

4- تقدمت شركة المشروع بطلب لهيئة التنمية الصناعية في مايو 2007م، حيث تم تقديم كافة المستندات الدالة على كفاءة التصميمات وجودة المعدات، وصدرت موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في يونيو 2007م.

5- بدأت الشركة في إعداد النماذج الاقتصادية للمشروع، وتم البدء في طرح عملية التمويل في نوفمبر 2006م، حيث استمرت عمليات التقييم والترسية أكثر من (7) شهور إلى أن تمت الموافقة النهائية لمؤسسات التمويل والبنوك العالمية على التمويل في يونيو 2007م.

6- تم تقديم طلب الموافقة على مزاولة النشاط إلى الهيئة العامة للاستثمار في مارس 2006م، واستكمال كافة المستندات المطلوبة إلى أن أصدرت الهيئة العامة للاستثمار موافقتها على مزاولة النشاط في يوليو 2007م.

7- تم التقدم بطلب إلى وزارة الزراعة في يونيو 2007م للترخيص بتخصيص مأخذ على النيل، وتحديد مسار لخط مياه التبريد، وتم دراسة الطلب والموافقة عليه في يوليو 2007م.

8- تقدمت شركة المشروع لوزارة الموارد المائية والري بطلب لتدبير كمية المياه اللازمة للتبريد من نهر النيل فرع دمياط في مارس 2005م، إلا أن وزارة الموارد المائية والري أفادت في يونيو 2005م بإمكانية تدبير نصف هذه الكمية، وقد أفادت وزارة الموارد المائية والري في حينه بأن هناك دراسة لتطوير مجرى النيل في هذه المنطقة؛ لأنه من المخطط البدء في هذا التطوير فور تدبير الاعتمادات المالية، وبناء على ذلك اقترحت شركة المشروع المساهمة في عمليات التطوير للإسراع بتنفيذها للتماشي مع البرنامج الزمني للمشروع، وحصلت على موافقة وزارة الموارد المائية والري في يونيو 2007م.

9- تقدمت شركة المشروع بكافة التصميمات الهندسية موضحًا بها توزيعات المعدات وارتفاعات المنشآت لأخذ موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إقامة المشروع، والتصريح بالارتفاعات في إبريل 2007م، حيث تم عمل العديد من الزيارات الميدانية، وعقد العديد من الاجتماعات التوضيحية لتحقيق المواءمة بين طلبات وزارة الدفاع وتأمين المنشآت بتلك المنطقة من ناحية، ومتطلبات المشروع من ناحية أخرى إلى أن تم الاتفاق على الترتيبات النهائية، والحصول على الموافقة النهائية من وجهة النظر العسكرية في فبراير 2008م.

هذا وقد تم سداد الرسوم المقررة لاستصدار هذه الموافقات طبقًا للمطالبات القانونية الواردة من جهات إصدارها بإجمالي 18.8 مليون دولار، إلا أن وزارة الدفاع قد قامت برد المبالغ المسلمة إليها في 6 من مايو 2008م، وذلك لحين الوصول إلى قرار نهائي بشأن المشروع.

وقد ورد بالتقرير المقدم من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.

وقد أسفرت هذه الدراسة عن تحقيق عائد مقبول لتنفيذ المشروع 13% على رأس المال، وذلك في ضوء الاعتبارات التالية:

1- أسعار توريد غاز التغذية عام 2004م.

2- أسعار بيع منتج اليوريا عام 2004م، 150 دولارًا/طن.

3- التكلفة الاستثمارية للمشروع عام 2004م 850 مليون دولار.

وقد تم تحديث دراسة الجدوى على عدة مراحل أثناء تنفيذ المشروع كان أهمها في يناير 2007م، حيث تضمنت التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 1433 مليون دولار، وآثارها على المؤشرات الاقتصادية آخذة في الاعتبار الزيادة التي طرأت على سعر غاز التغذية، وسعر بيع منتج اليوريا 188 دولارًا/ طن، حيث تم ربط السعرين من خلال معادلة يرتفع فيها سعر غاز التغذية بارتفاع سعر المنتج، وقد أسفر التحديث الصادر في مارس 2007م عن مؤشرات اقتصادية مقبولة للبنوك العالمية، ومجموعة "أبيكورب" العربية، مما حدا بهما لاتخاذ القرار بالموافقة على التمويل، ومساهمة مجموعة "أبيكورب" كشريك في شركة المشروع.

ويوضح البيان التالي المؤشرات الاقتصادية والقيمة المضافة للاقتصاد القومي من إقامة المشروع:

1- جذب استثمارات خارجية مباشرة قدرها مليار دولار.

2- فرص العمالة المتوقعة خلال فترة تنفيذ المشروع إذ تبلغ 15 ألف فرصة عمل، 450 فرصة عمل مباشرة خلال فترة تشغيل المشروع سنويًا، بخلاف فرص العمل الغير مباشرة في الشركات التي تخدم المشروع في مجال الصيانة والتوريدات والخدمات، والتي تصل إلى 1200 فرصة عمل سنوية.

3- عائد الشركاء المصريين على المشاركة بصل إلى 50 مليون دولار سنويًا على أساس سعر اليوريا 300 دولار للطن، ويرتفع العائد إلى 85 مليون دولار سنويًا على أساس سعر اليوريا الحالي الذي يصل إلى 450 دولارًا/ طن، والمتوقع أن يزيد العائد مع زيادة سعر المنتج.

4- توافر 1.2 مليون طن سماد يوريا بمصر كسلعة استراتيجية تزداد أهميتها مع زيادة الطلب على المنتجات الغذائية بالعالم.

5- عائدات للبنوك المصرية ناتجة من اشتراكها في تمويل المشروع بهذا الحجم الضخم وباقتصاديات قوية.

6- إنشاء رصيف جديد بميناء دمياط يزيد الاستثمارات الخاصة به على 85 مليون دولار، وكذلك زيادة حجم التداول بميناء دمياط بقيمة صادرات المشروع، وما يستتبعه ذلك من خدمات لوجيستية وقيمة مضافة بميناء دمياط أثناء التشغيل، أو بعد أن يؤول إلى هيئة الميناء بعد نهاية الترخيص.

7- جذب الشركات العالمية التي تتعامل في التكنولوجيا الحديثة، ونقل هذه الخبرات إلى الأيدي العاملة بمصر.

8

- المشاركة المجتمعية للشركات العالمية في بناء معاهد تدريب فنية متخصصة، والمساهمة في بناء مدارس ومستشفيات، خاصة وأن شركة "أجريوم" العالمية من الشركات الرائدة في هذا المجال.

9- العائد الإضافي المتوقع من ربط سعر الغاز بالمنتج النهائي.

10- تبلغ نسبة عائدات الشركاء المصريين 65% من إجمالي عائدات المشروع متمثلة في عائد بيع الغاز الطبيعي، وتكاليف التشغيل، والضرائب المستحقة على عائدات المشروع، والفوائد المستحقة للبنوك المصرية المشتركة في تمويل المشروع، بالإضافة إلى أرباح الشركاء المصريين، في حين تبلغ نسبة مساهمة الشركاء المصريين 33% من رأس مال المشروع.
* منظومة تسعير غاز التغذية:

نجحت جهود التفاوض على إمداد الغاز لهذا المشروع من فرض معادلة سعرية يرتبط فيها سعر توريد الغاز بسعر بيع المنتج النهائي بدون حد أقصى لهذه المعادلة آخذة في الاعتبار ما يلي:

1- ارتفاع أساس سعر بيع غاز التغذية وقت التفاوض في ديسمبر 2004م على سعر بيع الغاز للمشروعات المماثلة في مصر بنسبة (30%).

2- ارتفاع أسعار التغذية على مثيله بالرغم من رفع أسعار الغاز تدريجيًا، حيث يرتبط سعر غاز التغذية بمعادلة سعرية طبقًا لسعر المنتج ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تسليم شبكة التوزيع بمصر طبقًا لأسعار المنتج السائد حاليًا، وهذا السعر يعتبر مرتفعًا مقارنة بالأسعار الحالية لباقي المشروعات حتى بعد تطبيق الزيادات التي أقرت مؤخرًا، ومن المعلوم أنه لا يوجد مؤشر عالمي أو نشرة دورية لتحديد سعر الغاز كما هو مطبق في خام البترول، ولكن توجد مؤشرات استرشادية للتداول في الأسواق العالمية طبقًا لمراجعة شروط العقد مع الشركة القابضة.

ثالثًا: مناقشة الآراء الخاصة بمختلف الوزارات والجهات المعنية، وهيئة الرقابة الإدارية:

1- رأي وزارة الدولة للشئون البيئية:

* أعلن المسئولون بجهاز شئون البيئة أن القانون رقم (4) لعام 1994م بشأن حماية البيئة يشترط إعداد دراسة جدوى بيئية لأي صناعة تقدم للجهاز، وقامت الشركة بتقديم دراسة جدوى في أكثر من خمسمائة صفحة، ثم قامت الوزارة بإحالة هذه الدراسة إلى مركز البحوث والدراسات البيئية في جامعة القاهرة، حيث قامت الأستاذة الدكتورة شاكيناز طه، الأستاذ بكلية الهندسة وفريق عمل المركز بمراجعتها لإبداء الرأي فيها، وأعلنت أنه بعد دراسة وافية لدراسة الجدوى البيئية، وإبداء بعض الملاحظات أعيدت مرة أخرى هذه الدراسة إلى الشركة لاستيفاء بعض البيانات، وبعد أن تم استيفاؤها بكافة الاشتراطات المطلوبة، قام مركز البحوث والدراسات البيئية بإرسال الموافقة إلى وزارة الدولة لشئون البيئة بتاريخ 13 من إبريل سنة 2007م، حيث صدر القرار بالموافقة بتاريخ 3 مايو سنة 2007م.

* ونظرًا لأهمية هذا الموضوع لكونه أحد المحاور الرئيسية في تقرير اللجنة، وفي استمرار الموافقة على مثل هذه الصناعة في مصر، وباقتراح من رئيس مجلس الشعب، قرر اللجنة أخذ رأي كبار خبراء البيئة في مصر وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور مصطفى طلبة، رئيس المركز الدولي للبيئة والتنمية، والذي قدم تقريرًا يفيد موافقته على دراسة الأثر البيئي باستثناء بعض الملاحظات، ومنها الحاجة إلى توثيق كيفية التخلص من المواد الحفازة باعتبارها نفايات خطرة، حيث ورد بدراسة الأثر البيئي أنه سيتم إرسالها إلى الشركة الأم لإعادة تنشيطها أو التخلص منها، وطلب أن يكون هذا طبقًا لعقد موقع بين شركة "أجريوم" المصرية والشركة المنشطة للمواد الحفازة حتى نطمئن إلى أنه لن يتم التخلص منها في مصر، حيث لا يوجد سوى مدفن آمن واحد فقط بمحافظة الإسكندرية، ويعمل بطاقة تفوق طاقته.

كما أشار التقرير إلى أن اختيار موقع جزيرة رأس البر لم يكن موفقًا نظرًا لطبيعة المكان المتميز بيئيًا وسياحيًا، وكذلك لقربه من تجمعات سكنية.

وهناك ملاحظات حول ضرورة أخذ احتياطات ضد تخزين كميات كبيرة من الأمونيا، والواقع أنه بمراجعة الدراسة البيئية، فإن هذا الاحتياط -كما ذكرت الدكتورة شاكيناز طه- حاز على أهمية كبيرة، واتخاذ احتياطات دقيقة تتمثل في استخدام حائط ثانٍ بما يكفي لاستيعاب الكمية كلها في حالة انفجار الخزان الأصلي.

* دراسات الأثر البيئي: قامت شركة المشروع بتكليف استشاري عالمي (شركة وورلي بارسونز) بإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشروع، وذلك طبقًا لاشتراطات جهاز شئون البيئة في هذا الصدد، كما قامت شركة المشروع بعقد جلستين للتشاور والاستماع وجهت فيهما الدعوة لكافة المنظمات والهيئات المدنية والجهاز التنفيذي بمحافظة دمياط، كما دعت كل من يرغب من المهتمين والأهالي للحضور والمشاركة في جلسات التشاور والاستماع وذلك طبقًا لقائمة المدعوين والحضور، والتي تعتبر شرطًا أساسيًا لموافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي التي جاءت نتائجها متوافقة مع كافة الحدود المسموح بها في القانون المصري.

وبناء على ما تقدم أصدر جهاز شئون البيئة موافقته النهائية على المشروع في مايو 2007م، وذلك بعد دراستها مع مركز البحوث البيئية بجامعة القاهرة.

وترى اللجنة أن شركة المشروع لم تراعي تطبيق معايير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الأكثر صرامة والذي يطالب بموافقة ومشاركة المجتمع المحلي قبل الموافقة على تدبير التمويل الدولي وقدمت بيانات غير دقيقة في هذا الشأن.

هذا وتشمل الدراسة البيئية على فصل كامل (الفصل الثاني عشر) خاص بدراسة الحمل البيئي التراكمي من جراء المشروع والمشروعات المجاورة والمشروعات الجاري إنشاؤها في هذه المنطقة، وتم عمل نماذج حسابية ورياضية أثبتت جميعها توافق المشروع بيئيًا مع اشتراطات ومعايير قانون البيئة المصري والبنك الدولي، وهو ما أكدته الدراسة التي قام بها الاستشاري المستقل لمؤسسات التمويل العالمية، والتي تقوم بالتأكد والتدقيق من مطابقة المشروعات للمعايير البيئية المطبقة عالميًا.

إضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة إلى أن شركة (لودا) الألمانية التي تقوم بتنفيذ المشروع قد أقامت (35) مصنعًا مشابهًا لهذا المشروع في مناطق متفرقة من العالم مثل (قطر- كندا- هولندا- السعودية- ماليزيا)، منها (5) مشروعات في مصر في الآونة الأخيرة، كما أن معدات هذا المصنع جديدة بالكامل، ويتم تصنيعها وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، ويتم التنفيذ والإدارة من خلال مجموعات من المختصين والخبراء من قطاع البترول بمصر، ويدعم من الخبراء الكنديين والألمان المشاركين طبقًا لأحد نظم السلامة والصحة العالمية.

2- وزارة الموارد المائية والري:

* أثناء مناقشة هذه القضية مع السادة المسئولين بوزارة الموارد المائية والري أفادوا بموافقة الوزارة على منح شركة "أجريوم" المصرية للمنتجات النيتروجينية الحق في سحب كمية من مياه النيل بفرع دمياط بحوالي 1300م3 كل ساعة (أي 10 ملايين متر سنويًا وذلك اعتبارًا من عام 2009م لاستيفاء احتياجات المصنع من المياه طوال فترة المشروع، على أن تتحمل الشركة مبلغ 3.420.000 جنيه قيمة مساهمتها في أعمال تطوير وتأهيل مجرى النيل بفرع دمياط.

* وقد أبدى السادة أعضاء المجلس عن محافظة دمياط اعتراضهم على موافقة وزارة الموارد المائية والري بشأن منح الشركة هذه الكمية من المياه على حساب مياه الري التي تحتاجها المحافظة، وفي الوقت الذي يعاني فيه مركز كفر سعد من نقص في المياه، ولقد أرسل السيد وزير الموارد المائية والري، خطابًا إلى لجنة تقصي الحقائق يتضمن أسباب الموافقة، وأن هذه المياه هي من حصة المياه المخصصة للصناعة، وأنه لن تؤثر على احتياجات محافظة دمياط سواءً من مياه الشرب أو الزراعة، فضلاً عن أن مصدر المياه للشركة يبدأ من الكيلو 211 قبل المصب بينما مصدر مياه كفر سعد يبدأ من الكيلو 171، ولا يمكن أن يؤثر ذلك على حصة محافظة دمياط من المياه.

3- رأي وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:

* تم تخصيص مساحة 418 فدانًا للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لإقامة مشروع مجمع البتروكيماويات بدمياط بتاريخ 27/5/2003م، وبتاريخ 23/2/2006م قامت الشركة المصرية القابضة وشركة "أجريوم" الكندية بتأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة تحت اسم شركة "أجريوم" المصرية للمنتجات النيتروجينية، ثم تقدمت الشركة المصرية القابضة بطلب التنازل عن مساحة 120 فدانًا لشركة "أجريوم" المصرية بنظام المناطق الحرة لمدة 25 عامًا، ومازال العقد يراجع بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الجهاز التنفيذي لتعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة، ولم يوافق عليه بصفة نهائية، حتى الآن، وبعد أن حصلت شركة "أجريوم" على كافة الموافقات من الجهات المعنية بما في ذلك القوات المسلحة، قامت بالبدء في تنفيذ المشروع دون الحصول على تراخيص البناء من الجهاز التنفيذي للتعمير بمدينة دمياط الجديدة، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار بوقف الأعمال لحين استكمال هذه المستندات.

وقد تم التصالح فقط على الجزء المشترى من شركة الرحاب 150 ألف متر والذي قامت الشركة "أجريوم" بشراؤه، ووافق عليه جهاز التعمير، وقد تقدمت الشركة بكافة مستندات التراخيص الخاصة بالبناء، ولكن مازالت هناك حتى الآن مساحة 120 فدان بالشئون القانونية بالهيئة لمراجعة عقد الإيجار والتصديق عليه لشركة "أجريوم" المصرية للمنتجات النيتروجينية.

* وقد قامت لجنة تقصي الحقائق بالاطلاع على المستندات الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث اتضح لها أن هناك قرارين إداريين بإيقاف أعمال البناء لشركة "أجريوم" لقيامها بارتكاب مخالفتين:

القرار الأول: صادر بتاريخ 22/3/2008م لمخالفتها أحكام القانون رقم (106) لسنة 1976م وتعديلاته بسبب عمل أسوار بأسلاك شائكة وحواجز ترابية حول حدود المنطقة بدون تراخيص.

القرار الثاني: صادر بتاريخ 13/4/2008م وذلك بسبب عمل منشآت مؤقتة (ورش ومكاتب) بدون ترخيص.

4- رأي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

إن الأراضي المصرية تعاني من نقص حاد في محتواها من المواد العضوية التيتعتبر المصدر الرئيسي لعنصر النيتروجين الذي تحتاجه جميع المحاصيل الزراعية، الأمر الذي يتحتم معه ضرورة استخدام الأسمدة الأزوتية بهدف الحصول على إنتاج زراعي متميز كمًا وكيفًا، لذا فإن إنشاء أي مصنع للأسمدة الأزوتية سيكون له أثر عظيم في زيادة الإنتاج الزراعي، خاصة أن المصانع التابعة للدولة لا تستطيع الوفاء بالكمية المطلوبة من الأسمدة الأزوتية للسوق المحلية مما يسبب أزمات فيها.

وقد أعلنت الوزارة موافقتها على تبوير مساحة من الأرض لإنشاء محطة الرفع والضغط، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء ومرور خط مياه بالأراضي الزراعية لخدمة المشروع، طبقًا لما جاء بطلب الشركة، مع استيفائها لكافة الاشتراطات الإدارية المطلوبة، أو تعويض المضارين التعويض المناسب طبقًا للقانون، ودون أدنى مسئولية على الوزارة تجاه الغير.

رأي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية:

ورد إلى اللجنة رأي الهيئة فيما يتعلق بإقامة هذا المشروع ومدى تأثير ذلك على الثروة السمكية وأعمال الصيد نتيجة صرف مياه التبريد ومخلفات هذه الصناعة في مياه البحر، خاصة مناطق الصيد المعتادة لصيادي دمياط.

ويتلخص هذا الرأي في الأمور التالية:

- بالنسبة لتأثير مياه التبريد التي تصرف في مياه البحر الأبيض المتوسط فإن ارتفاع درجات الحرارة في المياه المفتوحة لا تأثير منها على الأسماك.

- أما بالنسبة للمياه المحملة بمخلفات هذه الصناعة التي يتم صرفها في مياه البحر فإنه لا يمكن الاستدلال عن مدى تأثيرها على الثروة السمكية، حيث أنه لا يتاح لدينا بيان بنوعية أو كمية هذه الملوثات إن وجدت، أو كيفية المعالجة لهذه المياه قبل الصرف في البحر ويمكن الرجوع إلى وزارة البيئة المختصة في هذا الشأن، حيث أن ذلك من اختصاصها، وكان من الواجب ذكره ضمن دراسة الجدوى البيئية، بينما أكد مندوب وزارة الري والموارد المائية عدم مخالفة ذلك لقانوني الري والصرف.

5- رأي وزارة الدفاع:

قامت اللجنة بدعوة وزارة الدفاع لمعرفة موقفها من هذا المشروع مع إيمانها الكامل بموقف الوزارة التي يتسم بالشفافية، حيث صرح السيد اللواء/ ممدوح شاهين، رئيس إدارة الشئون الدستورية والقانونية بالوزارة، بأن الوزارة ليست جهة إصدار تراخيص أو منح موافقات لإقامة المشروعات، ولكنها تراقب المشروعات من حيث الالتزام بتطبيق القواعد والاشتراطات من وجهة النظر العسكرية حفاظًا على أمن الوطن، وقد كانت معظم المشاورات والاتفاقات فيما يتعلق بهذه الضوابط والالتزامات تتم بالتنسيق بينها وبين وزارة البترول.

- يتضح من ذلك أن القوات المسلحة ليس لها دخل أو علاقة بشركة "أجريوم"، ولكن كل المشاورات كانت عن طريق وزارة البترول وأضاف سيادته أنه نتيجة لهذه المشاورات التي تمت مع وزارة البترول قامت وزارة الدفاع بالموافقة على إقامة مشروع مصنع الأسمدة النيتروجينية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء المصنع خصوصًا من وزارة الدولة لشئون البيئة، وهيئة الاستثمار، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

- وبعد الاطلاع على الموافقات قامت وزارة البترول بسداد مبلغ 35.7 مليون جنيه بتاريخ 6/5/2008م مقابل تخصيص الأرض البديلة اللازمة لنقل المواقع العسكرية التي تأثرت بإقامة المشروع وتجهيز المعدات، وبعد ما أثير حول المشروع من جدل حيث أن الموقف النهائي للمشروع لم يتضح بعد، قامت وزارة الدفاع برد جميع المبالغ التي قامت وزارة البترول بسدادها إلى جهاز أراضي القوات المسلحة.

- ولا يسع اللجنة إلا أن تشيد بموقف وزارة الدفاع -كما عاهدناها دائمًا- حيث إنها ضرب المثل في الشفافية، وعدم إقحامها في دائرة الخلاف القائمة حول موقع إقامة المشروع.

6- رأي وزارة البترول:

استمعت اللجنة للسيد المهندس رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وعدد من القيادات بوزارة البترول، وقام رئيس شركة الغاز بعرض تاريخ إنشاء الشركة، والخطوات التي تمت، ومبررات إنشائها، ونسب المساهمة، والعقود الخاصة بذلك، وعقد بيع الغاز المصري والذي تعتبره الشركة القابضة نموذجًا يحتذى به في بيع الغاز المصري للشركات المنتجة، وربطه بسعر المنتج، والسعي لتطبيق هذا النظام مع باقي الشركات، كما تقدمت الشركة القابضة للبتروكيماويات بكافة العقود، وصور من الخطابات والموافقات، وقد أطلعت اللجنة على هذه المستندات.

7- رأي وزارة الاستثمار:

أيدت الوزارة كافة المستندات والتفاصيل الخاصة بالمشروع، وأصدرت موافقتها عليه باعتباره مشروعًا عملاقًا وإضافة للاقتصاد القومي، وأصدرت قرارًا بالموافقة عليه، والموافقة على إنشاء شركة "أجريوم" المصرية بعد حصولها على جميع الموافقات من كافة الجهات، وأكد ذلك رئيس هيئة الاستثمار ونائبه ذلك أثناء حضور لجلسة الاستماع.

8- رأي وزارة السياحة:

قامت لجنة تقصي الحقائق بمخاطبة وزارة السياحة للوقوف على رأيها، ومدى تأثير هذا المشروع على السياحة في هذه المنطقة، حيث أفادت بأن الوزارة (الهيئة العامة للتنمية السياحية) تتولى الإشراف على الأنشطة السياحية في الأراضي الخاضعة لولايتها خارج كردونات المدن المحددة بالقرارين الجمهوريين رقمي (445) لسنة 1991م، و(154) لسنة 2001م، وإعداد المخططات السياحية بها، أما فيما يتعلق بالأنشطة داخل كردونات المدن فهي شأن الإدارة المحلية، وبالتالي فإن وزارة السياحة في هذه الحالة غير منوط بأخذ رأيها في هذا الشأن.

وفي حالة حصول المشروع على الموافقات البيئية بما يؤكد عدم وجود آثار بيئية سلبية على المنطقة فلا يوجد خسارة يتضرر منها أهالي المنطقة، بل يمكن القول بأن هناك إضافة للاستثمارات بما ينعش المنطقة من توفير فرص عمالة، ووفورات في الدخل وما إلى ذلك.

وأفادت الوزارة أن المنطقة لا تخضع لولايتها، ولم تقم وزارة السياحة (الهيئة العامة للتنمية السياحية) بإعداد أية مخططات سياحية في هذه المنطقة نظرًا لوقوعها داخل كردون محافظة دمياط.

9- وزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية):

قامت اللجنة بدعوة السيد المهندس عمرو محمد عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أشار إلى أن إنتاج مصر من اليوريا يقدر بـ 15مليون طن سنويًا، ويتم تصدير حوالي 6 ملايين طن يستخدم محليًا، وبعض الشركات المنتجة هي شركات استثمار تطبق نظام المناطق الحرة، والبعض الآخر يطبق نظام الاستثمار الداخلي، وأوضح سيادته أن جميع شركات الاستثمار (نظام المناطق الحرة) لا تخضع لجميع القوانين المصرية بمعنى عدم فرض رسم صادر عليها، أو إرغامها على تزويد السوق المحلية بالمنتج، بل تقوم بتصديره إلى الخارج بالسعر العالمي، وبالتالي لا تضيف هذه الشركات أية طاقة إلى السوق المحلية.

ونتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، وبناء على الدراسات التي تمت بين الهيئة ووزارتي البترول، والكهرباء والطاقة، صدر قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007 برفع سعر الطاقة (كهرباء - غاز) تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، وذلك للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، كما طلبت الحكومة إلغاء تراخيص المشروعات الصناعية المنشأة طبقًا لنظام المناطق الحرة، وتحويلها إلى نظام استثمار داخلي في مجال صناعة الأسمدة والحديد والصلب وبعض الصناعات البترولية (وقد وافق مجلس الشعب على هذا القانون بتاريخ 5/5/2008) وينطبق هذا القانون على شركة "أجريوم" المصرية - مما سيؤدي إلى تحقيق وفر يقدر بـ 30 مليار جنيه، كانت تقدم دعمًا للطاقة التي كانت تحصل عليها المشروعات التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.

وأشار سيادته إلى أن الشركات المصرية التي تقوم بإنتاج الأسمدة وهي ست شركات جديدة بالإضافة إلى الشركات القديمة وفي مقدمتها:

1- شركة "أبو قير" -بما تملكه من خبرات تتماشى مع الشركات العالمية- تقوم بتوفير معظم إنتاج مصر من السماد، حيث يبلغ حجم إنتاجها 6 ملايين طن سنويًا، وقد حققت هذه الشركة أرباحًا في العام الماضي تقدر بمبلغ 700 مليون جنيه.

ثم تعرض سيادته إلى الإجراءات التي قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية باتخاذها للموافقة على المشروع المقدم من شركة "أجريوم" المصرية، حيث أشار إلى أن الهيئة قامت بمراجعة المستندات المقدمة من الشركة، والموافقات التي حصلت عليها، حيث تقوم الهيئة بإصدار الموافقة الصناعية في نفس اليوم المقدم فيه طلب الحصول عليها طالما أن المشروع قد استوفى جميع المستندات المطلوبة، وتصل نسبة هذه المشروعات إلى 95% من جملة المشروعات المقدمة للحصول على الموافقة.

- وأوضح سيادته بأن طلب الحصول المقدم من شركة "أجريوم" المصرية قدم في 30/5/2007م مرفقًا به كافة الموافقات التي حصل عليها من الجهات المرتبطة بهذا المشروع.

وقد صدرت موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإقامة هذا المشروع في 27/6/2007، أي بعد حوالي 27 يومًا للاطلاع على الموافقات، ومراجعة الإجراءات الفنية وذلك لأهمية هذا المشروع.

1- وزارة النقل (هيئة ميناء دمياط):

استمعت اللجنة إلى السيد اللواء حسين جميل الهرميل، رئيس هيئة ميناء دمياط، حيث أشار إلى أن مصنع "أجريوم" يقع خارج حدود الميناء، وتنحصر مسئولية الهيئة في تقديم التسهيلات للتخزين أو تداول البضائع فقط، وبتاريخ 11، 13/5/2006م أعلنت هيئة ميناء دمياط بالصحف عن وجود قطعة أرض مساحتها 120.000 ألف م2 بجوار الحاجز الشرقي للميناء تصلح لإقامة رصيف ومنطقة تسهيلات لمشروع بتروكيماويات بنظام حق الانتفاع، وبتاريخ 25/5/2006م تقدمت شركة "أجريوم" المصرية لهيئة الميناء في إطار المزايدة العامة للأراضي المشار إليها، وتم دراسة العروض المالية والفنية والقوانين المنظمة لمثل هذه المزايدات، وتمت المراجعة والفحص بمعرفة الأجهزة المختصة بهيئة الميناء، وبعد تطبيق كافة الإجراءات والقواعد المطبقة في هذا الشأن والتأكد من سلامة كافة هذه الإجراءات، تم إخطار الشركة بتاريخ 22/6/2006م بفوزها بالمزايدة بشكل مبدئي طبقًا للشروط والإجراءات والضوابط التي تحددها القوانين واللوائح ذات الصلة بتنظيم أمور طرح وترسية عقود انتفاع المرافق والخدمات العامة لمدة 25 سنة، وبتاريخ 12/3/2007م تم اتخاذ اللازم قانونًا، وإخطار الجهات المنوط بها إصدار الموافقات لدراستها، وبعد الحصول على هذه الموافقات تم الترخيص لشركة "أجريوم" المصرية بإنشاء رصيف بحري ومنطقة تسهيلات للشحن، وأضاف سيادته أن الطرح العام للمزايدة في هذا المشروع جاء في إطار حرص الهيئة على تعظيم الفائدة الاستثمارية في استغلال الأراضي الواقعة داخل حرم الميناء، وقد دعم أقواله برد أرسله إلى رئيس اللجنة.

وقد تضمن تقرير اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بتاريخ 20 فبراير سنة 2008م عدة ملاحظات قانونية على الترخيص بمنح التزام بإنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم الرصيف لشركة "أجريوم" بما يتضمن مخالفة الفقرة (ر) من المادة الرابعة مكررًا من القانون رقم (1) لسنة 1996م المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 1998م التي نصت على عدم جواز نزول الملتزم عن الالتزام لغيره دون إذن مجلس الوزراء.

وقد أفادت هيئة الرقابة الإدارية أن الشركة لم تقدم دراسة منفصلة لتقييم الأثر البيئي لمشروع الرصيف البحري، وبالتالي فإن موافقة وزارة البيئة لا تتضمن الموافقة على الرصيف البحري الذي يتطلب دراسة حديثة.

كما أكد أن إتمام التعاقد مع الشركة وتسليمها الأرض مشروط بإقامة المشروع خارج الميناء، بالإضافة إلى موافقة جميع الجهات المعنية.

وأشار سيادته إلى أن الهيئة ملتزمة باتخاذ القرارات التي تخدم الصالح العام، وبما لا يضر بمصلحة المواطن المصري.

11- رأي السادة أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دمياط، والسادة أعضاء الشعبي المحلي بالمحافظة:

استمعت اللجنة إلى جميع الآراء التي طرحت من جانب السادة أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دمياط، وأعضاء المجلس الشعبي المحلي وعدد من القيادات بها، حيث أوضحوا وجهة نظرهم في هذا الموضوع، وتقدموا بمذكرة مرفق بها عدد من المستندات.

وقد دارت مناقشات موسعة أثناء اجتماع اللجنة تركزت في الأمور التالية:

1- التركيز على الطبيعة الخاصة لمنطقة رأس البر باعتبارها تحتل موقعًا فريدًا على مستوى مصر والعالم، وقد تم تطويرها معماريًا بحيث أصبحت من المناطق السياحية المتميزة.

2- بعد شق القناة الملاحية التي تربط فرع نهر النيل بدمياط بمدينة دمياط أصبحت منطقة رأس البر على هيئة جزيرة، قد أصدر المجلس الشعبي توصية بتاريخ 13/6/2006م، وأعقب صدور هذه التوصية قرار محافظ دمياط بتاريخ 12/7/2006م باقتصار النشاط في هذه المنطقة على السياحة، وتغيير اسمها من مدينة رأس البر إلى مدينة جزيرة رأس البر.

3- تم مخاطبة السيد وزير الدولة لشئون البيئة باعتبار جزيرة رأس البر محمية طبيعية، حيث أفاد سيادته بأنه سيتم دراسة هذا الموضوع نظرًا لأهمية موقع هذه الجزيرة، والنظر في إعلانها منطقة تحت الإدارة البيئية لتميزها بالتنوع البيئي، ووجود الطيور النادرة، والكثبان الرملية المحملة بالنباتات النادرة، كما أشار السيد المهندس وزير الدولة لشئون البيئة في خطابه إلى السيد وزير الزراعة بمنع قطع أشجار النخيل المنتجة للتمر حفاظًا عليها من الاندثار.

4- فور علم قيادات المحافظة بالمشروع أعلن أعضاء المجلس الشعبي المحلي رفضهم للمشروع، وقدم عدد من نواب المحافظة طلبات إحاطة إلى المجلس تمت مناقشتها في لجنة الثقافة والإعلام والسياحة التي أصدرت توصية بنقل المشروع من رأس البر إلى موقع آخر.

5- أعترض أعضاء المجلس من محافظة دمياط على ما جاء في مذكرة الشركة القابضة للصناعات البتروكيماويات من أنها قامت بإجراء مناقشات وحوارات حول هذا المشروع مع قيادات المجتمع المدني بالمحافظة، وأن ذلك تم بطريقة عشوائية، ولم تتم موافقة من حضر منهم -وكانوا قلة- على تنفيذ هذا المشروع، حيث اعترضوا لنفس الأسباب التي ذكرت سلفًا، ومع ذلك قامت الشركة بإخطار وزارة الدولة لشئون البيئة بنتيجة هذا الحوار، حيث اعتبرت ذلك بمثابة موافقة المجتمع المدني على غير الواقع، بالرغم من المعارضة الشديدة من جانب جميع قطاعات المجتمع المدني للمشروع لأنه سيهدد النشاط السياحي في مدينة رأس البر الذي يعتبر المصدر الأساسي لدخل المواطنين، فضلاً عن كون هذا النشاط يتيح العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وقد بدأ بالفعل تأثر هذا النشاط بشكل كبير أثناء الجدل الدائر حول موقع هذا المشروع، واحتمال تنفيذه بالرغم من المعارضة الشديدة له.

6- لا تنصب معارضة ممثلي المجتمع المدني على المشروع من حيث المبدأ ولا من حيث جدواه الاقتصادية أو حاجة الوطن إليه، ولكنها تنصب على حقهم في ضرورة التشاور مع الشركة، مع الأخذ في الاعتبار مصالحهم، وتحقيق الصالح العام في ألا يكون هناك استثمار صناعي على حساب الاستثمار السياحي الذي يحقق عائدًا كبيرًا على المجتمع.

7- يتمسك ممثلو المجتمع المدني بوعد السيد رئيس الجمهورية، في أنه لن يتم إنشاء المصنع إلا بعد التوافق مع المجتمع المدني بمحافظة دمياط وتأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء، على هذا الوعد.

8- في أثناء المناقشة -وعلى مدى جلسات عديدة حضرها أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دمياط ومقدمو طلبات الإحاطة في هذا الموضوع- تركزت المعارضة في إنشاء المصنع في إقامته بجزيرة رأس البر شرق القناة الملاحية، وأنه ليس هناك اعتراض على إقامته غرب القناة الملاحية، أو في أي موقع آخر.

9- لا يوجد أي اعتراض على استخدام ميناء دمياط في تصدير المنتج من اليوريا وغير ذلك، أو على إنشاء رصيف بميناء دمياط لهذا الغرض.

12- رأي الغرفة التجارية الكندية - المصرية:

استمعت اللجنة إلى السيد فايز محمد عز الدين، نائب رئيس غرفة التجارة الكندية- المصرية، حيث أشار سيادته إلى أن الحكومة الكندية لا تقوم بتقديم عمولات لأي مسئول مقابل الحصول على موافقات، وأضاف بأن اقتراح نقل المصنع يعد أمرًا مستحيلاً نظرًا للإجراءات التي قامت شركة "أجريوم" باتخاذها، حيث بدأ العمل بهذا الموقع منذ عام 2002م، وقد سبق ذلك إعداد دراسات جدوى لهذا المشروع، وقامت بعض البنوك بتمويله ومنحه مهلة سوف تنتهي في 22/6/2008م وإلا سيتم سحب التمويل المقدم من هذه البنوك لهذا المصنع وعددها 26 بنكًا بعضها بنوك أجنبية وبعضها الآخر وطنية.

وأشار سيادته إلى أنه في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي فإن الموقف سيكون في صالح الشركة وذلك لسلامة الإجراءات التي اتخذتها، وكذلك الحال في حالة اللجوء إلى الغرفة التجارية المصرية - الكندية، واقترح في هذا الصدد ضرورة التفاوض لحل هذه المشكلة التي نشأت نتيجة لرفض المجتمع المدني، خاصة أن الوضع المالي في البنوك العالمية سيئ بسبب حدوث أزمة في بعض بنوك الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان أحد البنوك في ألمانيا عن إفلاسه، وقد أدى ذلك إلى انكماش السوق الممولة.

إن شركة "أجريوم" المصرية شركة خاصة حصلت من البنوك على مبلغ 1.4 مليار دولار دون وجود أي ضمانات حكومية، ولم تكن الحكومة المصرية ضامنة في هذا المبلغ.

وقد تقدم السيد نائب رئيس الغرفة التجارية بعدة اقتراحات تتركز فيما يلي:

- المنطقة المقامة عليها المصنع منطقة صناعية وليست سياحية، وهذه المناطق جميعًا ملك الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ويمكن لشركة "أجريوم" المصرية أن تقوم بشراء إحدى هذه المناطق وتشجيرها بأشجار كثيفة خارج المصنع.

ويمكن للحكومة الكندية أن تقدم مساعدات في مختلف المجالات، على سبيل المثال النهوض بالمدارس والمستشفيات وغيرها بمحافظة دمياط.

- أن يتم شق قناة ملاحية أخرى شرق المشروع للحفاظ على جزيرة رأس البر.

- إقامة محطة تحلية للمياه تحصل على المياه اللازمة لها من البحر، ولكن هذا الاقتراح غير عملي من الناحية الفنية، حيث إن مياه البحر لا تصلح للتبريد لاحتوائها على الأملاح، وأن هناك حلولاً فنية لمشكلة المياه قبل إعادة تكريرها مرة أخرى.

وقد أكد سيادته على ما سبق أن ذكره من أن إلغاء هذا المشروع أو نقله يعد أمرًا مستحيلاً، وأن الشعب الكندي تربطه علاقة طيبة بالشعب المصري.

3- رأي شركة "أجريوم":

قامت لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 7/6/2008م بعقد اجتماع للاستماع إلى ممثلي شركة EAgrium بحضور السيد/ جريج ماكجلون، والسيد/ دور لورسين، المديرين بالشركة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المهندس هاني سليمان، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس أسامة كمال، نائب رئيس الشركة، ومجموعة من المساعدين بها.

عرضت اللجنة على ممثلي شركة "أجريوم" المصرية ما ورد إليها من معلومات، وحصيلة المناقشات التي تمت، والتي تتلخص في رفض ممثلي المجتمع المدني بمحافظة دمياط لإنشاء شركة الأسمدة النيتروجينية في جزيرة رأس البر باعتبار أن هذه الجزيرة ذات أهمية خاصة من الناحية البيئية والسياحية، وأن هناك قرارًا من المجلس الشعبي المحلي، والقيادات التنفيذية، برفض النشاط الصناعي في الجزيرة، وقصر أي نشاط على الاستثمار في مجال السياحة، ووجود مقاومة شديدة ورفض تام على جميع المستويات لإقامة هذا المشروع، حيث يعد ذلك مخالفة لقرارات البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقرير شركة "جاكوب" وشركة "MEET" لاختيار المواقع المناسبة للمشروع، والمقدم لشركة "أجريوم" المصرية، متضمنًا ضرورة عدم وجود هيئات معارضة للمشروع كشرط أساسي، ومن الأفضل أن يكون هناك تعاون وتضامن مع المجتمع المدني لإنجاح المشروع.

وكذلك عرضت اللجنة على الشركة الاقتراحات التي تقدم بها عدد من نواب محافظة دمياط المشاركين في مناقشة هذا الموضوع بشأن اختيار موقع آخر لإقامة هذا المشروع عليه، ومن بين هذه الاقتراحات أن يتم نقل المشروع غرب القناة الملاحية، وقد نال هذا الاقتراح شيئًا من القبول من جانب بعض النواب.

وقد قامت الشركة بعرض بعض المعلومات بخصوص إمكانياتها على المستوى العالمي، وقيامها بالعديد من المشروعات التي تلتزم بالاشتراطات البيئية في كثير من بلاد العالم، وحصولها على جوائز عالمية لجهودها في هذا المجال، وكذلك إتباع الطرق ووسائل الأمان التي تتخذها الشركة عند إقامة مثل هذه المشروعات بجوار منشآت سياحية، أو تجمعات سكنية دون وقوع أي أضرار، مع حصرها على توفير مساحات خضراء وسواتر شجرية لحجب أي انبعاثات أو أضرار بالبيئة، وقد اعترف المسئولون بهذه الشركة عن تقصيرهم في التواصل مع المجتمع، والحرص على أخذ تأييد جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، مما أدى إلى هذا الوضع المقلق بالنسبة للشركة حيث إنها قامت بإجراءات طويلة للحصول على الموافقات استغرقت 4 سنوات، فضلاً عن الانتهاء من أكثر من 42% من المنشآت، وإنفاق مبالغ طائلة على التصميمات والدراسات، وبذل الجهود الكبيرة للحصول على قروض بلغت حوالي 950 مليون دولار من 26 بنكًا، يمثل نحو 60% منها بنوكًا أجنبية، وهناك موعد حددته هذه البنوك لاتخاذ إجراءات سحب التمويل هو 22/6/2008م، (إذا لم يتم استمرار هذا المشروع)، مما سيؤثر على سمعة مصر ويحملها خسائر كبيرة تصل إلى 505 ملايين دولار، بالإضافة إلى ما ستتحمله هذه الشركة من خسائر جسيمة نتيجة لعدم استخدامها للمعدات اللازمة لإقامة المشروع، فضلاً عن انتظارها لمدة عامين آخرين لحين حصول الشركة على معدات أخرى بديلة، نظرًا للتسابق بين الشركات على التعاقد مع شركات تصنيع هذه المعدات، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة في فروق الأسعار على المستوى العالمي.

ولقد رفضت الشركة اقتراح الانتقال إلى أماكن أخرى بديلة، حيث أعلنت أن هذا الأمر من الصعب تحقيقه من الناحية الاقتصادية، حيث سيكلف ذلك الشركة مبالغ طائلة للغاية لا يمكن تحملها، علمًا بأن الشركات المصرية تساهم في هذا المشروع بنسبة 33% من رأس المال.

هذا وقد أبدت الشركة استعدادها لتنفيذ ملاحظات اللجنة التي شكلت برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى طلبة، خبير البيئة العالمي، وقدمت الشركة عقدًا موثقًا بينها وبين شركة أملون، إحدى شركات التعامل مع المخلفات الخطرة (المواد الحفازة)، منعًا لأي أضرار قد تنتج من هذه المخلفات.

أوضحت الشركة أن برنامجها يحتوي على الاستعدادات الخاصة بالطوارئ ومواجهة أي مشاكل محتملة، تنفيذًا لتوصية الدكتور مصطفى طلبة، بشأن تخزين الأمونيا، وكذلك استعدادها للتواصل مع المجتمع المدني، والمساهمة في الأنشطة الاجتماعية والتنموية لهذا المجتمع.

وردت إلى اللجنة بتاريخ 14 يونيو 2008م خطاب شركة "أجريوم" يوضح الموقف الأخير للشركة في ظل المناقشات التي تمت مع اللجنة.

أولاً: الموافقة على إقامة حزام أخضر حول مشروع الشركة في الموقع الحالي بغابة من الأشجار وموافقة الشركة على الإسهام بمبلغ محدد في إنشاء قناة تحيط بموقع الشركة.

وتحتاج الشركة إلى مساندة اللجنة لاستمرارها في موقعها الحالي حتى تتمكن من الاستفادة من الدعم المادي الذي حصلت عليه من البنوك حيث أن هذا الدعم لا ينطبق على موقع آخر.

أما نقل الموقع لا يمكن تحقيقه بدون توفر اشتراطات لحماية الشركة من الضرر الاقتصادي وهي:

1- توافر مساحة من الأرض يمكن احتواء كل احتياجات الشركة بها.

2- الانتقال إلى ميناء غرب القناة يحتاج موافقة السلطات على مستوى الضوضاء وموقع مخزن الأمونيا وخط سير المياه المتخلفة من التبريد إلى البحر.

3- الشركة لن تتحمل أي خسارة مادية نتيجة لتكاليف نقل الموقع والذي تم تقديره عند العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه مع السيد/ مايك ويلسون رئيس مجلس إدارة الشركة بمبلغ 562 مليون دولار تكاليف النقل إلى العين السخنة.

4- الحكومة المصرية تتحمل مسئولية مساندة المشروع في الاحتفاظ بمبلغ مليار دولار تقريبًا تسهيلات بنكية للشركة لأن هذه التسهيلات البنكية لا يتم نقلها إلى موقع آخر بدون اتفاق من المقرضين.

هذا مع العلم أن الشركة تواجه مأزقًا مع المقرضين، حيث أن البنوك تستطيع وقف التمويل في 23 يونيو الحالي، وإذا نجحت في ذلك تستطيع أن تطلب دفع مبالغ إضافية بالإضافة إلى مصادرة أموال المساهمين في البنوك حوالي 195 مليون دولار بالإضافة إلى 95 مليون دولار من الحكومة المصرية.

هذا بالإضافة إلى مبالغ مطلوبة إلى شركة "أودا" الألمانية وهي 37 مليون يورو مطلوب دفعها في 23 يونيو.

14- رأي وزارة الصحة والسكان:

ورد إلى اللجنة تقرير اللجنة المشكلة بوزارة الصحة والسكان لدراسة الآثار الصحية والبيئية لمصنع "أجريوم"، حيث أصدر السيد الدكتور وزير الصحة والسكان اقرار رقم (207) لسنة 2008م بتشكيل لجنة فنية لدراسة الآثار الصحية والبيئية المتوقع حدوثها من مصانع الأسمدة النيتروجينية، وخاصة مصنع "أجريوم" في دمياط وذلك بعد حدوث حالة من البلبلة والمناظرات بين العديد من الجهات الشعبية والتنفيذية حول إقامة هذا المشروع.

وقد قامت هذه اللجنة بالأمور التالية:

أ- الاطلاع على دراسة التقييم البيئي للمشروع الذي قامت بإعداده "شركة وارلي بارسونز العالمية" والتي تم مراجعتها بمعرفة جهاز شئون البيئة ومركز الدراسات البيئية جامعة القاهرة.

ب- زيارة ميدانية لمحافظة دمياط وعقد لقاءات مع مسئولي مديرية الشئون الصحية والطب الوقائي بالمحافظة، ومدير معمل الرصد البيئي بها، كما قامت اللجنة بزيارة موقع المشروع ومقابلة المسئولين عن الشركة لمناقشة تفاصيل هذا المشروع، والاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمنع الأضرار الناجمة عن هذه الصناعة، كما قامت اللجنة بزيارة المناطق السكنية المحيطة والمنطقة السياحية لتحديد المواقع التي من الممكن أن تتأثر نتيجة الأنشطة الصناعية.

جـ- كما قامت مجموعة خاصة بمركز الرصد البيئي بإجراءات القياسات الحقلية للغازات المحتمل انبعاثها من مصانع الأسمدة النتيروجينية وذلك في المنطقة المزمع إقامة المشروع بها.

د- أطلعت هذه اللجنة على الإحصائيات التي أمكن الحصول عليها عن الأمراض ذات العلاقة بالبيئة لمحافظة دمياط خلال الأعوام السابقة.

وبعد الدراسة المتأنية لهذا المشروع تتقدم وزارة الصحة بالتوصيات التالية:

1- إذا تم التنفيذ الدقيق للضمانات وعناصر التخفيف وإجراءات السيطرة التي تلتزم بها الشركة -كما جاء في دراستها لتقييم الأثر البيئي لتلك الصناعة- فليس هناك خطورة صحية متزايدة (عالية أو متوسطة الخطورة).

2- تعتمد خطط الطوارئ للاستعداد للحوادث الصناعية الكبيرة والمتوسطة (كالانفجار أو الاشتعال أو التسرب أو التحرر...) وهي نفس الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها الصناعة عمومًا، سواء في دمياط أو غيرها، على التنفيذ الدقيق لما تلتزم به الشركات، وعلى عناصر متعددة من أهمها وجود كوادر وطنية مدربة تدريبًا عاليًا على مراقبة ورصد تنفيذ التزامات الشركة (والشركات الأخرى الموجودة في نفس الموقع أو القريبة منه)، إلى جانب توافر المعدات والأدوات التي يمكن بواسطتها إجراء القياسات وتفعيل إمكانيات الرصد، وفي هذا الصدد فقد عرض الشركة القيام بإهداء محطة رصد بيئي للسلطات المعنية تقوم تلك السلطات بتشغيلها بواسطة أطقم مفتشين (أو باحثين) يمثلون السلطات الحكومية، وترى الوزارة أن هذا العرض مفيد وينبغي وضعه محل التنفيذ مع التفكير في مشاركة (بصورة ما) لممثلي المجتمع المدني بالمحافظة في تشغيل المحطة أو متابعة النتائج التي تظهرها أولاً بأول.

3- بالنظر إلى الدراسة التي تضمنها تقرير تقييم الأثر البيئي المقدم من الشركة عن "احتمال التلوث التراكمي" بالمنطقة، نتيجة وجود عدد من المصانع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة (منها مصنع مشابه في إنتاجه لمصنع شركة أجريوم المصرية) ترى الوزارة ضرورة متابعة تلك المصانع والأنشطة والمحافظة على مستوى الحمل البيئي للتلوث المتراكم عند حدود معينة لا ينبغي تعديها، وألا يتم السماح بإنشاء أنشطة صناعية جديدة في نفس المنطقة يمكنها زيادة "حمل التلوث" عن الحمل الحالي، إلى جانب ضرورة إيجاد آلية واضحة ومعلنة تتناول إيقاف فوري لنشاط المصنع أو المصانع التي تسهم في زيادة "حمل التلوث" عن الحدود المتفق عليها.

15- رأي هيئة الرقابة الإدارية:

ملخص تقرير هيئة الرقابة الإدارية الوارد باللجنة بتاريخ 10/6/2008.

بشأن معلومات حول مشروع شركة "أجريوم" بمحافظة دمياط، ومدى سلامة الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن من جانبي الشركة والجهات المعنية (خطاب السيد/ محمد فريد التهامي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية للسيد أ. د. رئيس مجلس الشعب ردًا على خطابي السيد رئيس المجلس بتاريخ 25/5، 1/6/2008م، وتبين ما يلي:

1- موقع المشروع:

تشمل أرض الشركة القابضة للبتروكيماويات موقعين:

- موقع أول: داخل أراضي ميناء دمياط (مليون متر).

- مواق ثاني: منطقة شرق القناة الملاحية (426 فدان).

2- موقع تنفيذ المشروع:

1- أعمال تكريك ونقل رمال وتشوينات.

2- الرصيف مواعيده (من 1/7/2008م حتى 1/5/2009م).

3- قرار إيقاف أعمال من جهاز تعمير دمياط الجديدة 22/3/2008م.

4- قرار إيقاف أعمال من هيئة البناء بتواريخ 4، 6، 12، 15/5/2008م لعدم الحصول على الموافقة البيئية (حيث لم تتضمن الموافقة البيئية أي موافقة خاصة بأعمال الرصيف).

5- تبين عدم قيام شركة "أجريوم" المصرية بتقديم خطاب الضمان البالغ قيمته 40 مليون جنيه والخاص بشرط الملاءمة المالية (50 جنيهًا لكل متر).

ولم يشر التقرير إلى أي مخالفات مالية أو إدارية من كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

رابعًا رأي اللجنة:

بناء على تكليف المجلس للجنة الشئون الصحية والبيئية بتقصي الحقائق بشأن مشروع شركة "أجريوم" المصرية، فقد قامت اللجنة بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بهذه القضية، وقد قامت اللجنة بإعداد رأيها فيما يتعلق بالجوانب التالية:

أولاً: جانب الإجراءات والتقارير والنواحي المالية:

حيث قامت بدراسة جميع المستندات والوثائق الواردة إليها من مختلف الجهات، كما أرسلت صورة العقود والمستندات إلى لجنة من بعض مستشاري المجلس القانونيين، حيث قام كل من السيدين: أ.د. أحمد شرف الدين، والمستشار/ محمد علي عبد المجيد، بتقديم تقريرين منفصلين تناولا فيهما الجوانب التعاقدية للمشروع، حيث تبين بأن هذه العقود مستوفاة للقواعد القانونية المطبقة، وما يرتبط بها من المسائل التي قد يثيرها التحكيم في حالة الإخلال بالتزامات أطرافها.

وقد تبين للجنة سلامة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، وعدم وجود مخالفات أو تجاوزات في النواحي الإدارية أو الإجرائية والمالية، ولم يتضمن عكس ذلك تقرير هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن، إلا أننا نشير إلى ما تضمنه هذا التقرير من أن الشركة لم تقدم دراسة منفصلة لتقييم الأثر البيئي لمشروع الرصيف البحري، وبالتالي فإن موافقة وزارة البيئة لا تنسحب على الرصيف البحري الذي يتطلب دراسة حديثة، بالإضافة لملاحظات مجلس الدولة بخصوص تعاقد الشركة على الرصيف البحري.

وقامت اللجنة – بناء على الخطاب المحال إليها من الأستاذ الدكتور رئيس المجلس الوارد لسيادته من السيد سفير كندا بالقاهرة بدراسة ما أثير حول مبالغ تم إنفاقها بغير الطريق الرسمي، حيث تبين لها أن هذا الإنفاق كان في الأمور التالية:

- 3.4 مليون جنيه لوزارة الموارد المائية والري، لتطوير مجرى النهر لإمكان توفير احتياجات المصنع من المياه .

- 43.280 ألف جنيه رسم مقابل الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية (وهي رسوم معمول بها لكافة الشركات).

- 4 ملايين جنيه لهيئة ميناء دمياط، رسم ترسية إنشاء الرصيف، بالإضافة إلى إيجار سنوي يزداد سنوياً حسب شروط المزاد.

- 35.7 مليون جنيه لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، نظير نقل المواقع العسكرية، وإنشاء مبان وتجهيزات، وتم إعادة هذا المبلغ لحين التوصل إلى الاتفاق النهائي حول تنفيذ المشروع.

هذا وقد نفى السيد سفير كندا بالقاهرة، ما تردد بالصحف بشأن إنفاق مبالغ بطرق غير رسمية مقابل الحصول على الموافقات.

- ترددت بعض الملاحظات حول تأخير اعتماد عقد الإيجار التمويلي للأرض المخصصة من الشركة القابضة للبتروكيماويات ومساحتها 450 ألف متر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تردد حول أن هذا العقد هو بمثابة تنازل أو بيع، ولا بد أن يحصل على موافقة الهيئة، بعد تسديد كافة مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الأرض، ولقد أفاد السيد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الجديدة أن هذا الأمر يتم تسويته والانتهاء منه.

ثانياً: ما يتعلق بالجانب البيئي:

ورد إلى لجنة تقصي الحقائق الدراسة الخاصة بتقييم الأثر البيئي الذي قامت بإعداده الشركة الإنجليزية وورلي بارسونز، بعد أن قامت وزارة الدولة لشئون البيئة، وجهاز شئون البيئة بإحالتها إلى مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة بإشراف الأستاذة الدكتورة شاكيناز طه- الأستاذ بكلية هندسة القاهرة، التي قامت هي وفريق العمل بمراجعتها وإبداء بعض الملاحظات عليها، وأعيدت هذه الدراسة مرة أخرى إلى الشركة حيث استجابت لجميع الملاحظات التي أبداها المركز ومن ثم تم إخطار وزارة الدولة لشئون البيئة بموافقة المركز على هذه الدراسة بصفة نهائية، وبناء على ذلك وافقت الوزارة على هذا المشروع بشرط الالتزام بجميع الاشتراطات والإجراءات التي نص عليها قانون حماية البيئة رقم (4) لسنة 1994م ولائحته التنفيذية، ودليل إجراءات تقييم الأثر البيئي الصادر عن وزارة الدولة لشئون البيئة.

وترى اللجنة أن مناط وقوع أية مخالفات لقانون حماية البيئة رقم (4) لسنة 1994 من عدمه يتوقف على تنفيذ الاشتراطات البيئية التي تطلبتها وفقا لما نص عليه القانون من اشتراطات وإجراءات. وحسبنا في هذا الشأن أن نشير إلى أن موافقة وزارة الدولة للبيئة كانت مشروطة بتنفيذ هذه الاشتراطات.

قامت لجنة تقصي الحقائق بإحالة هذه الدراسة إلى مجموعة خبراء البيئة برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى طالبة، رئيس المركز الدولي للبيئة والتنمية الذي أرسل تقريرًا إلى اللجنة يتضمن العديد من الاقتراحات تتمثل في اعتراض مجموعة الخبراء على تنفيذ هذا المشروع بمدينة رأس البر نظرًا لطبيعتها الخاصة وموقعها السياحي المتميز، حيث إن اختيار الموقع الحالي للمشروع استند إلى المصلحة الاقتصادية البحتة للشركة دون الأخذ في الاعتبار قربه من التجمعات السكنية والحمل البيئي المضاف، خاصة أن المنطقة ذات حساسية خاصة، (حسب تعريف البنك الدولي لكونها مصب نهر ومنطقة ساحلية) ويؤكد ذلك خطاب السيد وزير الدولة لشئون البيئة إلى السيد محافظ دمياط بتاريخ 22/4/2007م.

وقد اقترح تقرير الدكتور مصطفى طلبة، ضرورة استكمال تقرير التقييم البيئي بما يحدد تفصيلاً وبالوثائق تصرف الشركة في حالة تمسكها بهذا الموقع كيفية التخلص من المواد الخطرة الحافزة Catalyst لإعادتها للشركات التي تقوم ببيعها لإعادة تنشيطها، مع المستندات الدالة على الاتفاق (ولقد ورد للجنة صورة من عقد شركة " أجريوم" المصرية مع شركة أملون للتخلص من هذه المواد).

وترى اللجنة أن الدراسة البيئية مع تقرير الأستاذ الدكتور مصطفى طلبة، تعتبر دراسة كاملة وآمنة من الناحية البيئية ويتعين للاطمئنان إلى الأثر البيئي للمشروع التحقق من استيفاء كافة الشروط الواردة في هذه الدراسة. ولا يعتبر هذا التحقق كافيا لإقامة المشروع. إذ يتعين استيفاء شرط التوافق المجتمعي الذي لم يتم بالشكل المطلوب، مما أدى إلى هذه الحالة من السخط والرفض الشعبي. وهذا الجزء الخاص بالتوافق المجتمعي تضمنه دليل إرشادات تقييم الأثر البيئي الصادر من وزارة الدولة لشئون البيئة عام 2001م صفحة 103، وكذلك اشتراط البنك الدولي في سلسلة إرشادات تقييم الأثر البيئي الصادرة تحت أرقام 139، 140، 154، وكذلك الدليل المشترك للأمم المتحدة، وبرنامج البيئة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتنص على إشراك المجتمع Public involvement، فضلاً عن اعتبار البنك الدولي لهذه المنطقة منطقة حساسة بيئيا Ecological sensitive Location وهو ما حدا بوزير الدولة لشئون البيئة أن يطلب لها نظام إدارة بيئية خاص في خطابه لمحافظ دمياط، وجميع مكاتبات وزارة البيئة في الموقع هي جزء من اشتراطاتها الخاصة طبقاً لخطاب رئيس جهاز شئون البيئة الصادر للشركة في هذا الشأن، وتشير اللجنة في هذا الصدد أن الشركة لم تحصل على موافقة تقييم الأثر البيئي لإنشاء رصيف في ميناء دمياط، حيث أن الموافقة التي حصلت عليها هي للمصنع فقط وليس للرصيف (وهذا ما أكده تقرير هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن) ولا تعتبر موافقة وزارة الدولة لشئون البيئة التي حصلت عليها الشركة موافقة لهذا الرصيف.

ثالثًا: ما يتعلق بتوافق المجتمع المدني مع المشروع:

ترى اللجنة أن شركة "أجريوم" اختارت موقع المشروع قبل التحقق من توافق المجتمع المدني عليه، وقد ضربت الشركة بذلك صفحًا عن الدراسة العملية التي أعدها الاستشاري الأمريكي (شركة Jacob بالتعاون مع شركة MEET) والتي انتهت إلى أنه من الشروط الأساسية الواجب توافرها في الموقع هو عدم وجود جماعات معارضة لإنشاء المشروع، وأنه من الشروط المستحبة وجود تعاون مع المجتمع المدني للحصول على الدعم الشعبي والتواصل مع المشروع لإنجاحه، (انظر ص9 من هذا التقرير)، ولم تتحقق هذه الشروط رغم جلسات التشاور التي أجرتها الشركة دون أن تشمل ممثلي المجتمع المدني، والتي جحدها أيضًا بعض من نسب إليه حضور هذا التشاور.

كما تجاهلت الشركة في اختيار هذا الموقع شرط التوافق المجتمعي الوارد في دليل إرشادات تقييم الأثر البيئي الصادر عن وزارة شئون البيئة، والذي ورد أيضًا في سلسلة إرشادات تقييم الأثر البيئي الصادرة من البنك الدولي، وكذلك الدليل المشترك للأمم المتحدة، وبرنامج البيئة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على النحو الذي أسلفنا بيانه فيما تقدم.

وفضلاً عما تقدم، فإن الشركة لم تحصل على موافقة المجلس الشعبي المحلي طبقًا للقانون، على عبور خط الغاز وخط المياه، مما يعني استحالة تنفيذ هذا المشروع بواسطة الشركة بدون هذين الخطين، ولو كانت الشركة قد راعت شرط توافق المجتمع المدني لأمكن لها بسهولة الحصول على موافقة المجلس الشعبي المحلي الذي رفض المشروع أصلاً وهو المجلس المعبر عن إرادة شعب دمياط.

وقد استشعرت الشركة الحرج الذي وقعت فيه لسوء اختيارها الموقع دون تلبية الاشتراطات السالف بيانها، فأرسلت برقية بالفاكس بتاريخ 14يونيو سنة 2008م باسم رئيس لجنة تقصي الحقائق يفيد أن نقل المشروع إلى مكان آخر متوقف على توافر عدة شروط تتطلب أن تتحمل فيها الحكومة المصرية مسئولياتها عن نقل المشروع، وتحمل كافة نفقات نقل المشروع والتي تقدر في نظر الشركة بخمسمائة واثنين وستين مليون دولار.

وادعت الشركة أن الحكومة المصرية مسئولة عن تجميد حوالي بليون دولار هي قيمة التسهيلات البنكية للأجريوم بمراعاة أن هذه التسهيلات لا تعتبر سارية في حالة نقل المشروع، وأنه إذا حل يوم 22يونيو سنة 2008 دون أن تقدم الشركة ما يدل على تقدم الأعمال في موقع المشروع فسوف تسقط هذه التسهيلات. واختتمت الشركة رسالتها بأنها على استعداد للتحاور مع المجتمع المدني في دمياط لاقتراح أوجه التعاون الاجتماعي وتلبية احتياجات المنطقة.

وفي هذا الشأن تلاحظ اللجنة أن الشركة في الوقت الذي تتباكى فيه على التسهيلات الائتمانية المهددة بالضياع أنها خاطرت باختيار موقع المشروع دون استيفاء شرط التوافق المجتمعي الذي ورد في سلسلة إرشادات تقييم الأثر البيئي الصادرة من البنك الدولي والدليل المشترك للأمم المتحدة وبرنامج البيئة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى الدراسة العلمية السابق الإشارة إليها.

وعلى هذا النحو خاطرت شركة "أجريوم" بالبدء في تنفيذ المشروع دون التحقق من الشروط الأساسية والمستحبة التي استلزمتها الدراسة العملية للمشروع، وهو ما تتحمل الشركة مسئوليته نتيجة البدء في تنفيذ المشروع قبل التحقق من عدم وجود مخاطر عدم توافق المجتمع المدني.

ومما يؤكد هذه المسئولية قيام الشركة بالتعاقد مع شركة الرحاب السعودية لشراء جزء من الأرض المقام عليها المشروع في الموقع الذي لم يتوافر بشأنه التوافق الاجتماعي.

رابعًا: التكلفة في حالة النقل طبقًا للدراسة المقدمة من الشركة للشركة القابضة، تبلغ هذه التكلفة مبلغ 5.5 ملايين دولار متضمنًا مبالغ لا يمكن استعادتها، ولا يتضمن أي تعويضات، وإنما فروق الأسعار المتوقعة للتأخير في التنفيذ (2 عام) وترى اللجنة تكليف جهة حكومية (هيئة الاستثمار) بدراسة بدائل التمويل اللازم في حالة التوقف أو النقل للمشروع.

خامسًا: الحلول المقترحة:

راجعت اللجنة الدراسة الاقتصادية المقدمة، وكذلك خطاب السيد المهندس وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي، عن مدى حاجة مصر للأسمدة النيتروجينية، وكذلك عقود بيع الغاز للشركة، وموافقة هيئة الاستثمار، والجدوى الاقتصادية التي ستعود على الشركة القابضة للبتروكيماويات.

وترى اللجنة أن المشروع ذو فائدة اقتصادية وعائد على الوطن، ويجب الاستفادة من إيجابياته إلا أنه بحسب تفادي السلبيات والتي أثارت قلق المجتمع المحلي بدمياط.

وتضع اللجنة البدائل التالية لموقع المشروع:

أولاً: نقل المشروع إلى أحد المواقع الأخرى التي تمت دراستها بواسطة شركة "جاكوب" وشركة "MEET" في الأراضي التابعة لشركة القابضة للبتروكيماويات والتي تحقق بعض أو معظم الفوائد الاقتصادية التي ذكرتها الدراسة وقد تم تقديم هذه الدراسة، إلى شركة "أجريوم" المصرية والشركة القابضة للبتروكيماويات، حيث إن اختيار الموقع في جزيرة رأس البر قد خالف شرطًا أساسيًا يقتضي بألا تكون هناك جماعات معارضة للمشروع، وأن يكون هناك تعاون وترحيب من جانب المجتمع المحلي.

وكلا الشرطين لم يتوافرا نهائيًا، وجلسات التشاور التي قامت بها شركة "أجريوم" المصرية لم تأخذ في الاعتبار رأي الممثلين الشرعيين للمجتمع المحلي من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء المجالس الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات العمالية، وأعضاء الغرف التجارية، والجمعيات ذات النفع العام، وحماية البيئة، وهو ما اعترف به ممثلو شركة "أجريوم" المصرية عند مناقشة هذا الموضوع معهم، فضلاً عن وجود قرار من المجلس الشعبي المحلي بقصر الاستثمار في جزيرة رأس البر على الاستثمار السياحي، وصدور القرار التنفيذي للمحافظ بذلك.

وتجدر الإشارة هنا مرة أخرى إلى أن تعليمات البنك الدولي فيما يتعلق بمنح القروض للمشروعات ذات الأثر البيئي، تشترط موافقة ومشاركة المجتمع المحلي في اتخاذ القرار، ويؤكد ذلك توصيات وكالة الأمم المتحدة لشئون البيئة.

وتشير اللجنة إلى أن هناك ممن ذكرت أسماؤهم بأنهم قد حضروا جلسة التشاور التي عقدتها شركة "أجريوم" المصرية معهم قد تقدموا بشكاوى للنائب العام ينكرون مشاركتهم أو موافقتهم.

وتؤكد اللجنة أن أي اقتراح بإقامة أي مشروع لا بد أن يحظى بتأييد ومساندة المجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة المحتملة، والتي يمكن توفيرها عن طريق التصرف في الأراضي المخصصة للشركة القابضة للبتروكيماويات، وتخصيصها للأنشطة السياحية.

ثانيًا: بقاء المشروع في الموقع الحالي:

وقد اقترح أ.د. مصطفى طلبة، بعد أن أشار في تقريره إلى أن اختيار موقع رأس البر لم يكن موفقًا.

وخوفًا من المشاكل الاقتصادية والتكلفة فقد قدمت عدة اقتراحات بشأن الموقع الحالي للمشروع لكي تلتزم بها شركة "أجريوم" المصرية وهي كما يلي:

1- إقامة غابة شجرية تحيط بموقع المصنع الحالي بمسافة تقدر بمسافة كيلو متر من الأشجار الكثيفة لتقليل أي أضرار ناجمة من المصنع على جزيرة رأس البر.

وترى اللجنة بأن تنفيذ هذا الاقتراح يتطلب توافر الأرض المحيطة بالمصنع بالمساحة المطلوبة، وهو ما قيل بعدم توافره.

2- تقدم السيد/ فايز محمد عز الدين نائب رئيس الغرفة الكندية المصرية باقتراح أن تقوم شركة "أجريوم" المصرية بشق قناة ملاحية غرب موقع المصنع الحالي، بحيث يكون المصنع في جزيرة منعزلة عن جزيرة رأس البر، وقد عرض هذا الاقتراح أثناء لقاء اللجنة مع ممثلي شركة "أجريوم" المصرية، وقد ورد إلى اللجنة مذكرة من الشركة تفيد باستعداد الشركة للمساهمة في تنفيذ هذا الاقتراح في حالة قيام الحكومة المصرية بالموافقة عليه.

3- نقل المصنع من موقعه الحالي بالضفة الشرقية للقناة الملاحية إلى الضفة الغربية فيها، لكي يصبح جزءًا من مجمع الصناعات البتروكيماوية (وهو أصل هذا المشروع متضمنًا إقامة أربعة مصانع) تم تنفيذ 3 منها والباقي هو مصنع شركة "أجريوم" المصرية.

حيث مازال الجزء الذي تم التصرف فيه لشركة (Sea-gas) لم يقام عليه أي منشآت، وهو قابل للعودة مرة أخرى للشركة القابضة للتصرف فيه مع شركة "أجريوم" المصرية.

وكل الاقتراحات السابق عرضها يجب دراستها بعمق لبيان مدى تحقيقها للمصلحة العامة وتوافق المجتمع المدني معها.

وتلاحظ اللجنة أن العديد من التراخيص الصادرة للمشروع لمزاولة النشاط مقيدة بمدة معينة، ويجوز للجهة المصدرة للترخيص مراقبة تنفيذ اشتراطات الترخيص بحيث يجوز لها عدم تجديده أو حتى إيقاف الأعمال المخالفة مثل أعمال البناء.

وتشير اللجنة إلى ورود اقتراح يقضي بصدور قرار جمهوري بنقل تبعية باقي مساحة الأرض بالمنطقة الصناعية والتي تشرف عليها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ضمن تخطيط مدينة دمياط الجديدة، لمحافظة دمياط حتى يمكن تحقيق الولاية الكاملة للمحافظة عليها، وتخصيصها بالكامل للنشاط السياحي، وإلغاء أي تراخيص أصدرها جهاز مدينة دمياط الجديدة في هذا الشأن.

واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى رئيس المجلس الموقر لترجو التفضل بعرضه على المجلس ليقرر في شأنه ما يراه.

رئيس لجنة تقصي الحقائق

أ.د. حمدي السيد

مشكوووووووووووووووووور

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووور