أشار وزير العدل حقوق الإنسان لدى افتتاحه يوم امس بالعاصمة ملتقى حول «المحيط القانوني للاستثمار» الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية والجمعية التونسية للقانون الجبائي انه في اطار ما يجمعنا مع الاتحاد الاوروبي من اتفاقيات تعاون، الى تطوير الادارة القضائية وذلك من خلال الشروع بداية من السنة الحالية في تنفيذ برنامج لدعم تعصير الجهاز القضائي عبر تعزيز التكوين لكافة العاملين فيه وتنمية مهاراتهم في الاعلامية واللغات الاجنبية وتيسير الحصول على الخدمات القضائية وتاهيل المنظومات الاعلامية المستخدمة في مختلف محاكم البلاد بما ييسر نقل الملفات بين المحاكم بطريقة الكترونية واختصار اجال استخراج الاحكام باعتبار انها ستلخص وترقن في الان نفسه اعتمادا على وسائل عمل عصرية وهو ما سيمكن المتقاضي والمحامي من ربح الوقت وسرعة الحصول على الخدمة القضائية المطلوبة سواء كانت في شكل وثائق او معلومات.
مفيدا ان السنة القضائية المقبلة ستشهد انطلاق بوابة عبر شبكة الانترنات للعدل وحقوق الانسان E-JUSTICE التي ستمكن المقتاضين والمحامين من متابعة مآل القضايا المنشورة لدى المحاكم واستخراج الشهائد العدلية عن بعد والاطلاع على الخارطة القضائية وفقه القضاء منذ الاستقلال الى الان ومعرفة كل المستجدات القانونية بأيسر السبل
