قرار من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مؤرخ في 29 سبتمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
إن وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 54 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بتنقيح القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون المالية لسنة 1977 وخاصة الفصل 14 منه، كما تم تنقيحه بالفصل 34 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 698 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 والأمر عدد 3586 لسنة 2009 المؤرخ في 18 نوفمبر 2009 والأمر عدد 3573 لسنة 2011 المؤرخ في 1 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والبيئة المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ حدد سقف أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المنصوص عليها بالفصول 5 (جديد) و6 (جديد) و6 (ثالثا) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون المحدث لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كالتالي :
نوع المسكن سقف الثمن
مسكن اجتماعي فردي : مساحة مغطاة قصوى 50 م2 50000 دينار
مسكن اجتماعي جماعي : مساحة مغطاة قصوى 75 م2 63000 دينار
مسكن جماعي عمودي : مساحة مغطاة تتراوح بين 80 م2 و100 م2 بين 68000 دينار و85000 دينار
الفصل 2 ـ تسري مقتضيات هذا القرار على :
ـ المشاريع السكنية التي لم تحظ بالمصادقة على أثمانها في تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ،
ـ المشاريع السكنية التي حظيت بالمصادقة على أثمانها منذ سنة 2011 والتي لم تبرم بعد وعود بيع بشأنها في تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
الفصل 3 ـ يلغى قرار وزير التجهيز والبيئة المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2014.
وزير التجهيز والتهيئة الترابية
والتنمية المستدامة
الهادي العربي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
