قانون عدد 43 لسنة 1993 مؤرخ في 26 افريل 1993 يتعلق باحداث مركز الدراسات القانونية والقضائية
الفصول
الفصل الاول :احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "مركز الدراسات القانونية والقضائية" .
الفصل الثاني : يخضع مركز الدراسات القانونية والقضائية لاشراف وزارة العدل ويكون مقره بتونس العاصمة .
الفصل الثالث :يقوم مركز الدراسات القانونية والقضائية بالمهام التالية :
- القيام بالدراسات لغرض تطوير التشريعات الوطنية وتحقيق الملائمة بينها وبين التطور الاقتصادي والاجتماعي ومواكبتها لاحدث التشريعات في الدول الاخرى .
- دراسة المسائل القانونية الهامة المتعلقة بتطبيق التشريعات ، بطلب من الجهات الحكومية المعنية .
- تنشيط وتشجيع البحوث الفردية والجماعية في ميدان القضاء ونشرها .
- التعريف بانجازات تونس في مجال العدل وحقوق الانسان باصدار المنشورات لهذا الغرض .
- تنظيم الملتقيات والندوات في مجال القضاء .
- القيام بالاستشارات القانونية على الصعيدين الداخلي والخارجي .
- اعداد الاجوبة بطلب من الوزارات المعنية على المسائل التي تطلب المنظمات الدولية ابداء الرأي فيها .
- المساهمة في تحسين استغلال الاعلامية في مجال القضاء وتسيير المحاكم .
- جمع النصوص ومختلف الوثائق وتيسير الاستفادة منها .
- احياء التراث القضائي الوطني والمحافظة عليه .
- السهر على اصدار النشريات العلمية التابعة للوزارة .
- تنشيط التعاون الدولي مع الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في المجال القضائي .
الفصل الرابع :يمكن لمركز الدراسات القانونية والقضائية ابرام عقود يتولى بمقتضاها انجاز خدمات بمقابل في نطاق مشمولاته كالقيام، بالبحوث والاختبارات والاستشارات لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة والمنظمات الدولية .
الفصل الخامس :يضبط بامر التنظيم الاداري والمالي لمركز الدراسات القانونية والقضائية وكذلك طرق تسييره .
