قانون عدد 83 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالصحة العقلية وبشروط الايواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية
الفصول
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل 1 : يتم إيواء الأشخاص في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية في دائرة احترام الحريات الفردية وفي ظروف تضمن الكرامة البشرية.
الفصل 2 : لكل شخص مصاب باضطراب عقلي الحق في الاسعافات الطبية والمعالجات البدنية المناسبة، كما له الحق في دائرة الإمكان في التعليم والتكوين وإعادة التأهيل لمساعدته على تنمية قدراته ومؤهلاته. وله الحق أيضا في حدود إمكانياته في القيام بعمل منتج وفي ممارسة أي نشاط آخر.
الفصل 3 : يجب حماية كل شخص مصاب باضطراب عقلي من كل استغلال أو تجاوز أو معاملة غير إنسانية أو مهينة.
ويتحتم أن يكون في استطاعته الإستفادة من ولاية كفأة عندما يكون ذلك ضروريا لحماية شخصه ومكاسبه.
ولا يمكن أن يشكل إيواء الأشخاص بالمستشفى من جراء اضطرابات عقلية سببا آليا لتقييد أهليتهم القانونية.
غير أنه يجب على السلطة التي تقرر الإيواء في المستشفى أن تسهر عند الحاجة على أن يقع اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على المصالح المادية للمريض.
الفصل 4 : يقع إيواء الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية في الهياكل الصحية العمومية.
الا أنه يجوز للمؤسسات الصحية الخاصة المرخص لها قانونيا من وزير الصحة العمومية لهذا الغرض إيواء الأشخاص، بهدف معالجتهم ممن لا تجعل اضطراباتهم العقلية رضاهم مستحيلا ولا تهدد حالة صحتهم العقلية سلامتهم أو سلامة غيرهم. وفي هذه الحالة يتم الإيواء بوسط حر كما هو منظم بأحكام الباب الثاني من هذا القانون.
الفصل 5: يمكن أن تشتمل الهياكل الصحية العمومية التي تقبل أشخاصا مصابين باضطرابات عقلية على أقسام مفتوحة مخصصة للمرضى المنضوين تحت الباب الثاني من هذا القانون وعلى أقسام محروسة خاضعة لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.
الفصل 6 : يوضع نظام داخلي لكل هيكل صحي عمومي متخصص أو قسم إيواء يستقبل أشخاصا مصابين باضطرابات عقلية.
ويجب أن يكون هذا النظام الداخلي مطابقا لنظام داخلي نموذجي صادر بقرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 7 : لا يمكن إيواء أي كان في مؤسسة تستقبل أشخاصا مصابين باضطرابات عقلية أو إبقاؤه بحالة إيواء دون موافقته أو عند الإقتضاء موافقة وليه الشرعي ما عدا الحالات المنصوص عليها بالقانون وخاصة بالباب الثالث من هذا القانون.
الباب الثاني : في الإيواء الحر بالمستشفى للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية
الفصل 8 : يعتبر كل شخص وقع إيواؤه بالمستشفى بكامل الحرية بسبب اضطرابات عقلية بحالة إيواء حر. ويتمتع بنفس الحقوق المرتبطة بممارسة الحريات الفردية مثل ما هو معترف به للمرضى الواقع ايواءهم بالمستشفى من أجل سبب مرضي آخر.
الفصل 9 : لا يخضع الإيواء في وسط حر لأشخاص مصابين باضطرابات عقلية لأي تنظيم خاص.
يتم الإيواء في وسط حر بناء على وثيقة قبول محررة من طرف الطبيب النفساني المباشر طبقا لقواعد القبول المعمول بها في كل مستشفى.
ولا يخضع خروج المريض الواقع ايواؤه في وسط حر لأي تنظيم خاص.
ويكتسي الخروج طابعا وجوبيا بمجرد تقديم طلب كتابي من المريض أو من وليه الشرعي.
الفصل 10 : إذا ظهرت على المريض الواقع إيواءه بوسط حر اضطرابات عقلية من شأنها أن تفقده مراقبة تصرفاته يتحتم نقله في غضون ثمان وأربعين ساعة لأحد الهياكل الصحية العمومية المؤهلة لقبوله وذلك وفقا لأحد الإجرائيين المبينين بالباب الثالث من هذا القانون.
الباب الثالث : في إيواء الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية
في المستشفى دون رضاهم
الفصل 11 : لا يمكن إيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية في المستشفى دون رضاه إلا إذا :
1 ) جعلت الإضطرابات المصاب بها من المستحيل التحصيل على رضاه.
2 ) إذا استوجبت حالته اسعافات مستعجلة.
3 ) إذا كانت حالته الصحية تمثل تهديدا لسلامته أو لسلامة غيره.
الفصل 12 : عندما يقع إيواء شخص بالمستشفى دون رضاه يجب أن تبقى القيود المسلطة على حريته في حدود ما تستلزمه حالته الصحية ومتطلبات علاجه.
ويتمتع بالخصوص بحق :
1 ) إعلامه بوضعيته القانونية منذ قبوله بالمستشفى وعلى أية حال بمجرد ما تسمح حالته الصحية بذلك.
2 ) الإتصال بالسلط الواردة بالفصل 32 من هذا القانون واستشارة طبيب حسب اختياره.
3 ) إرسال أو قبول المراسلات الشخصية بمجرد ما تسمح حالته الصحية بذلك.
4 ) رفع أمره للجنة المنصوص عليها بالفصل 33 من هذا القانون.
ويمكن أن تمارس هذه الحقوق باستثناء الحق المشار إليه بالفقرة 3 أعلاه بطلب من الأصول أو الفروع أو القرين أو الحواشي أو الولي الشرعي للشخص الواقع إيواؤه بالمستشفى.
ويجب أن يكون صاحب الطلب رشيدا ومتمتعا بكامل مداركه العقلية.
الفصل 13 : فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالقسم الثاني من هذا الباب فإن إيواء قاصر بالمستشفى أو إخراجه منه يكون بطلب من الأب أو الأم أو الولي الشرعي بحسب الحالات.
الفصل 14 : يمكن أن يقع الإيواء بالمستشفى دون رضى المريض حسب طريقتين : أما بطلب من الغير أو وجوبيا.
القسم الأوّل : في الإيواء بالمستشفى بطلب من الغير
الفصل 15 : يمكن إيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية بالمستشفى دون رضاه وبطلب من الغير.
يراد بالغير على معنى هذا القانون أحد الأصول أو الفروع أو القرين أو الحواشي أو الولي الشرعي للمريض.
يقدم مطلب الإيواء من قبل الغير مصحوبا بشهادتين طبيتين يرجع تاريخهما الى أقل من خمسة عشر يوما وتثبتان أن الشروط المبينة بالفصل 11 من هذا القانون متوفرة.
ويجب أن يكون صاحب المطلب رشيدا ومتمتعا بكامل مداركه العقلية.
ويتحتم أن يكون المطلب معللا ومكتوبا بخط اليد وممضى من طرف الشخص الذي تقدم به وإذا كان هذا الشخص لا يحسن الكتابة فيقع تلقي المطلب بحضور رئيس البلدية المختص ترابيا أو محافظ الشرطة بالدائرة أو مدير مؤسسة الإيواء الذي يشهد بصحته. ويشتمل على الإسم واللقب والمهنة والسن ومقر الإقامة سواء بالنسبة للشخص المتقدم بطلب الإيواء بالمستشفى أو الشخص المطلوب إيواؤه مع بيان درجة القرابة.
ويجب أن تكون إحدى الشهادتين الطبيتين محررة من طرف طبيب نفساني يمارس بهيكل صحي عمومي ويعاين هذا الأخير الحالة العقلية للشخص الذي سيعالج ويبين خصوصيات مرضه وضرورة إيوائه بالمستشفى دون رضاه. ولا يمكن بحال أن تربط بين الطبيبين علاقة قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الثانية.
على أنه في الحالات المستعجلة يكفي لإيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية بطلب من الغير تقديم شهادة طبية واحدة محررة من طبيب نفساني مباشر بهيكل صحي عمومي.
الفصل 16 : قبل قبول إيواء شخص بالمستشفى بطلب من الغير يتحقق مدير المؤسسة الإستشفائية من أن المطلب قد حرر طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا القانون ويتأكد من هوية الشخص المطلوب إيواؤه بالمستشفى ومن هوية الشخص الذي طلب الإيواء. وإذا كان مطلب قبول شخص رشيد فاقد للأهلية مقدما من طرف وليه فيتحتم على هذا الأخير الإدلاء بنسخة من حكم التقديم تأييدا لطلبه.
ويقع التنصيص من طرف مدير مؤسسة الإيواء الإستشفائية على جميع الأوراق المقدمة بدفتر مخصص لذلك الغرض وببطاقة دخول المريض.
ويجب أن يكون الدفتر المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل مرقما ومؤشرا عليه من قبل مصالح التفقدية الطبية بوزارة الصحة العمومية.
الفصل 17 : في غضون الثماني والأربعين ساعة التي تلي القبول يحرر طبيب نفساني مباشر بمؤسسة الإيواء شهادة طبية جديدة تكشف عن الحالة العقلية للشخص وتؤكد أو تنفي ضرورة بقائه بحالة إيواء بالمستشفى بناء على طلب من الغير، ولا يمكن بحال أن يكون هذا الطبيب من بين الطبيبين المنصوص عليهما بالفصل 15 من هذا القانون.
ويوجه مدير مؤسسة الإيواء الشهادة الطبية وكذلك بطاقة الدخول ونسخة من الشهادتين الطبيتين الى المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية وذلك في غضون الإثنتين والسبعين ساعة التي تلي تحرير تلك الشهادة.
الفصل 18 : تبلغ وزارة الصحة العمومية في غضون الثمانية أيام الموالية للإيواء بالمستشفى اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الشخص الواقع إيواؤه والشخص الذي تقدم بطلب الإيواء :
1 ) الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية التي يوجد مقر الشخص الواقع إيواؤه بالمستشفى بدائرة اختصاصها.
2 ) الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية التي تقع مؤسسة الإيواء بدائرتها.
3 ) الى رئيس المحكمة الإبتدائية التي تقع مؤسسة الإيواء بدائرة اختصاصها والذي يتولى سماع المريض أو الإذن بكل إجراء يراه صالحا لمعاينة حالته الصحية.
الفصل 19 : يقع فحص المريض بصورة منتظمة وعلى الأقل مرة واحدة في الشهر من طرف طبيب نفساني بمؤسسة الإيواء ويحرر هذا الأخير في شأن المريض شهادة طبية مفصلة تؤكد الملاحظات التي اشتملت عليها الشهادة الطبية السابقة أو تنفيها عند الإقتضاء وتوضح بالخصوص مدى تطور الإضطرابات العقلية التي أوجبت الإيواء بالمستشفى أو زوالها. وتحال كل شهادة طبية على المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية.
الفصل 20 : يوضع حد للإجراء المتخذ بإيواء شخص بالمستشفى تطبيقا للفصل 15 من هذا القانون حالما يشهد الطبيب النفساني المباشر بمؤسسة الإيواء بأن شروط الإيواء بالمستشفى الذي تم بناء على طلب مقدم من طرف الغير لم تعد متوفرة ويضمن ذلك بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 23من هذا القانون.
ويوجه مدير المؤسسة الإستشفائية في غضون أربع وعشرين ساعة التصريح الكتابي للطبيب الى المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية والى وكيلي الجمهورية المشار اليهما بالفصل 18 من هذا القانون والى الشخص الذي كان تقدم بطلب الإيواء بالمستشفى.
الفصل 21 : يوضع حد لإيواء كل شخص وقع إيواؤه بأحد الهياكل الصحية العمومية بناء على طلب من الغير حالما يقع رفع الإجراء المتخذ في الإيواء بموجب طلب ممن يلي ذكرهم.
1 ) الأب أو الأم أو الولي الشرعي عندما يتعلق الأمر بقاصر.
2 ) أحد الأشخاص المشار اليهم بالفقرة الأولى من الفصل 15 من هذا القانون عندما يتعلق الأمر بشخص رشيد.
وإذا رأى الطبيب النفساني المباشر بالمؤسسة الإستشفائية التي وقع بها الإيواء أن حالة المريض تستوجب الإحتفاظ به بالوسط الإستشفائي أو أنها يمكن أن تعرض أمنه أو أمن الآخرين للخطر فإنه يأمر على الفور بتأجيل الخروج على أن يتكفل مدير المؤسسة الإستشفائية برفع الأمر الى رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا في ظرف أربع وعشرين ساعة. ويمكن لهذا الأخير أن يأمر بإجراء اختبار طبي يقوم به طبيبان مختصان في الطب النفسي وينتهي قانونا مفعول الأمر القاضي بتأجيل الخروج من المستشفى بانقضاء مدة شهر إذا لم يصدر رئيس المحكمة في غضون ذلك الأجل قرارا بالإيواء الوجوبي بالمستشفى.
ويسجل قرار تأجيل الخروج بالدفتر المعد تنفيذا للفصل 23 من هذا القانون.
الفصل 22 : يشعر مدير المؤسسة الإستشفائية الواقع بها الإيواء في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية للخروج المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية ووكيلي الجمهورية المشار اليهما بالفصل 18 من هذا القانون بخروج المريض ويحيطهم علما باسم ومحل إقامة الشخص الذي آواه.
الفصل 23 : يقع مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح التفقدية الطبية بوزارة الصحة العمومية في كل مؤسسة إيواء استشفائية يسجل به في غضون أربع وعشرين ساعة :
1 ) اسم الشخص الذي طلب الإيواء بالمستشفى ولقبه ومهنته وسنه ومحل سكناه.
2 ) تاريخ الإيواء في المستشفى والساعة التي وقع فيها.
3 ) اسم الشخص المطلوب إيواؤه بالمستشفى ولقبه ومهنته وسنه ومحل سكناه.
4 ) الشهادتان الطبيتان المرافقتان لمطلب القبول بالمستشفى.
5 ) قرار الحجر عند الإقتضاء.
6 ) تاريخ رفع إجراء الإيواء بالمستشفى والساعة التي تم فيها.
7 ) تأجيلات الخروج من المستشفى المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون ومآلها.
8 ) تاريخ الوفايات والساعة التي وقعت فيها وكذلك الشهادات الطبية المثبتة لها.
ويخضع هذا الدفتر لمراقبة الأشخاص الذين يقومون طبقا للفصلين 32 و 33 من هذا القانون بزيارة مؤسسة الإيواء الإستشفائية. وهؤلاء يتولون بمناسبة الزيارة وضع تأشيراتهم وإمضاءاتهم وعند الإقتضاء ملاحظاتهم.
