قانون عدد 56 لسنة 1990 مؤرخ فى 18 جوان 1990 يتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وانتاجها
الفصل الاول : تتعلق الاجراءات التشجيعية المنصوص عليها بهذا القانون برخص التفتيش عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية.
ولا يخضع اسناد هذه الرخص الى اجراء الاستقصاء العام وينجر عن الاسناد حتما انتفاعها بالنظام الخاص المحدث بالامر المؤرخ في 13 ديسمبر 1948.
الفصل 2 : خلافا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 18 من الامر المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بالمناجم، فان رخص التفتيش التي تم اسنادها في رقعة واحدة يمكن ان يقع تجديدها في رقاع متعددة مرتبطة او غير مرتبطة فيما بينهما وتتكون كل رقعة من عدد من المحيطات الاولية التي تكون مرتبطة فيما بينهما وتكون شكلا هندسيا منتظما.
الفصل 3 : يمكن للوزير المكلف بالطاقة بطلب من صاحب رخصة التفتيش وبعد الرأي بالموافقة والمعلل للجنة الاستشارية للمواد الهيدروكربونية ان يخفض بمقتضى قرار من المدة المنصوص عليها بالفصل 26 من الامر المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بالمناجم.
الفصل 4 : يمكن للوزير المكلف بالطاقة وبعد الراي بالموافقة والمعلل للجنة الاستشارية للمواد الهيدروكربونية السماح لصاحب الرخصة بتعديل الالتزامات المالية عند تجديد الرخصة المذكورة.
الفصل 5 : يمكن للوزير المكلف بالطاقة السماح لاصحاب رخص التفتيش بعنوان تشجيعات على اشغال البحث مجراة في مناطق صعبة المنفذ او متعلقة باهداف غازية او جيولجية عميقة، بالزيادة بنسبة تتراوح بين 10 و 30 بالمائة في مصاريف الاستكشاف وذلك قصد الاندثار الجبائي.
ويتم ضبط مقاييس منح هذا الامتياز وتحديد المناطق الصعبة المنفذ والمستوى الذي يعتبر فيه الحفر عميقا بقرار من الوزير المكلف بالطاقة بعد موافقة اللجنة الاستشارية للمواد الهيدروكربونية.
،تنطبق احكام هذا الفصل على اصحاب الرخص المسندة قبل او بعد صدور هذا القانون.
الفصل 6 : يمكن بقرار من الوزير المكلف بالطاقة بعد الراي بالموافقة والمعلل للجنة الاستشارية للمواد الهيدروكربونية، الترخيص لصاحب رخصة تفتيش في اجراء اندثار لمصاريف الاستكشاف التي انفقها طبقا لالتزامات جديدة زيادة عن الالتزامات التعاقدية وذلك على حساب اكتشاف وقع العثور عليه في رخصة اخرى، شريطة ان يتم هذا الاكتشاف بعد القيام بالالتزامات الجديدة.
تعتبر التزامات جديدة كل الالتزامات التي يقوم بها صاحب الرخصة زيادة عن الالتزامات التعاقدية بصرف النظر عن انتفاعه بتخفيض في الالتزامات الاصيلة طبقا للفصل الرابع من هذا القانون.
الفصل 7 : يمكن بقرار من الوزير المكلف بالطاقة بعد الراي بالموافقة والمعلل للجنة الاستشارية للمواد الهيدروكربونية، السماح لصاحب رخصة واحدة او اكثر باجراء اندثار لمصاريف الاستكشاف المنجزة في رخصة واحدة او اكثر تحصل عليها بعد صدور هذا القانون وذلك على حساب كل الاكتشافات الحاصلة، بعد اسناده هذه الرخصة او الرخص في رخصته او رخصه السابقة.
لا تنطبق احكام هذا الفصل على كل رخصة مسندة في مناطق كان لصاحبها فيها مشاركة خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة التي سبقت تاريخ اسنادها.
الفصل 8 : لا يمكن ان يتجاوز المبلغ السنوي للمصاريف التي يمكن اجراء اندثار فيها طبقا للفصلين 6و7 من هذا القانون، نصف ما يحصل عليه صاحب الرخصة طيلة السنة المعنية من مرابيح من الاكتشافات.
الفصل 9 : لا يمكن الجمع بين الانتفاع باحكام الفصل 5 وباحكام الفصلين 6و7 من هذا القانون.
الفصل 10 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
