الحكومة تعيد بيع أرض «مدينتى» لـ «طلعت مصطفى» بما لا يقل عن 9 مليارات و979مليون جنيه
وافق مجلس الوزراء على إنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى، بشأن أرض مدينتى، وإعادة بيعها للمجموعة بمقابل لا يقل عن 9 مليارات و979 مليوناً و200 ألف جنيه مصرى، وإعداد عقد جديد على هذا الأساس، تنفيذاً لتوصيات اللجنة القانونية.
يأتى قرار المجلس بعد اجتماع مطول اليوم الأحد استغرق 4 ساعات، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، وقال الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تقرر إنهاء العقد الموقع فى 1 أغسطس 2005 طبقاً لحكم المحكمة الإدارية العليا، ثم قيام الهيئة بالتصرف فى الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها استناداً للمادة 31 مكرر المضافة للقانون 148 لسنة 2006 بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والتى تجيز التعاقد بالأمر المباشر، على أن يبرم العقد الجديد بين الهيئة والمجموعة بذات الأحكام والنصوص الواردة فى العقد السابق وبما لا يتعارض مع أحكام القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا.
كانت اللجنة القانونية أوصت فى تقريرها، إلى مجلس الوزراء، بضرورة استقرار المراكز القانونية لجميع أطراف «مدينتى» لاستكمال المشروع بذات أطرافه. ودعت لإعادة الأرض محل المشروع، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتعيد بيعها إلى ذات الشركة (العربية للمشروعات والتطوير العمرانى) مرة أخرى، باتباع الإجراءات القانونية السليمة ، بطريق الاتفاق المباشر، استنادا لحالة الضرورة، لتحقيق الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التى تقتضيها المصلحة العامة . وأكد تقرير اللجنة أن المراكز القانونية للمتعاقدين على وحدات المشروع سواء تسلموها أو لم يتسلموها بعد، لن تختل بناء على الحكم.
كان رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعكف على وضع تفاصيل عقد جديد لأرض مشروع مدينتى، الذى تنفذه مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقارى، يتضمن إعادة تخصيص أرض المشروع للشركة، بعد أن قضت المحكمة ببطلان العقد الأول لبيع الأرضل.
واستبعد «نظيف» طلب الحكومة من مجموعة طلعت مصطفى، أكبر شركة للتطوير العقارى مسجلة فى البورصة المصرية، دفع مبالغ إضافية بشأن عقد مشروع مدينتى أو فرض أعباء مالية إضافية على المجموعة فى العقد الجديد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مستثمرون عقاريون، عن تراجع بنحو70% فى حركة الاستثمار العقارى، بسبب مخاوف الشركات المستثمرة من دخول مشروعات عقارية، تتضمن عقود شراء أراضيها، ثغرات قد تعوق استكمال هذه المشروعات، كما حدث فى أزمة «مدينتي». وطالب المستثمرون بالكشف عن تفاصيل عقد «مدينتى»، خاصة فيما يتعلق بالثغرات، التى احتكم إليها القضاء فى حكمه بفسخ عقد بيع الأرض.
وقال المهندس إسماعيل عثمان، نائب رئيس اتحاد المقاولين والتشييد،:» إن هناك شبه توقف فى توسعات وخطط شركات الاستثمار العقارى، على خلفية بطلان عقد مدينتى، الذى أثار المخاوف بين أوساط المستثمرين العقاريين.
وأكد صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن حركة الاستثمار العقارى «شبه متوقفة» بسبب أزمة أرض «مدينتي». وأضاف: «إن السوق العقارية فى حالة جمود وأن المستثمرين العقاريين يطرحون تساؤلا مفاده : هل ما تم تخطيطه كان لخدمة المجتمع أم لشرائح محددة .
وطالب «حجاب» بعدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على الأعمال الإنشائية ، وعلى رأسها الاستشارات الهندسية مع إجراء تعديل يمنح التقييم الفنى خلال المناقصات نسبة 70% والمادى 30%، لافتا إلى أن القانون يتم تطبيقه بشكل وصفه بـ«أعمى» .
