الجزائر:تعديل الدستور يكرس الولاء للأقوى والإعدام للمعارضة
انصهرت الأحزاب السياسية المختلفة في الرؤى والمواقف والتوجه والإيديولوجيا، في حزب ''واحد'' كبير يجمع كل المتناقضات، بأداة البرلمان وتعديل الدستور، بما يوحي أن الخارطة السياسية المقبلة ستكون مبنية على ''تحالف أكبر'' من حول الرئيس الذي تبحث له عن لقب ''مرشح الإجماع''.
وتوحدت الأحزاب ذات التمثيل في البرلمان، على ''ثابت'' من ثوابتها المتصلة بالولاء للرئيس، من خلال مواقفها المزكية لتعديل الدستور، على نحو ينذر بخارطة سياسية ذات مشهد وحيد، وتتألف من أحزاب التحالف الرئاسي المنصهرة في ''حزب واحد'' منذ رئاسيات 2004، وهي ''الأفالان'' و''الأرندي'' و''حمس''، بينما أضاف مشروع تعديل الدستور لهذه الأحزاب حزبي ''العمال'' للويزة حنون و''الأفانا'' لموسى تواتي، كتشكيلتين لهما من ثقل نيابي ما يمكن من زعزعة كفة المساندة أو المعارضة، على نحو شكل ''حزب كبير'' يدفع بالمشهد السياسي إلى افتكاك صفة ''رجل الإجماع'' حول شخص الرئيس بوتفليقة، حتى وإن ترشح قيادي من قياديي التشكيلات الخمسة المذكورة إلى جانب الرئيس خلال الرئاسيات المقبلة.
صوت نواب الجبهة الوطنية الجزائرية، وإن سجل امتناع بعضهم، بما يمنح لموسى تواتي موقعا مريحا في خارطة ما بعد التعديل، علاوة على ''الخدمة'' التي سوف يقدمها بتسجيل ترشحه للرئاسيات، والأمر نفسه ينطبق على حزب العمال الذي صوت بنعم، بينما صرحت أمينته العامة أن نوابها ''صوتوا'' عن قناعة حيال التعديل، ما يوحي بأن المواقف المعارضة التي درج على إطلاقها الحزبان، في السابق، سوف تخف حدتها، كلما اقترب الموعد الرئاسي. وانصهرت كتلة الأحرار بالتمام ضمن توجه غالب، شكل مع توافق مجمل الأحزاب على التعديل، جبهة مناصرة للعهدة الثالثة، على نحو تم فيه الإبقاء على سيطرة ''التحالف الرئاسي'' على رسم معالم هذا التوجه، لكن بإسناد -وإن كان ظرفيا- من حزب العمال والأفانا، دون أن يقلل من أهمية تمثيل الأحزاب الصغيرة التي تحوز مجتمعة 35 نائبا، بالإضافة إلى ''النهضة'' التي ستجد نفسها في موضع هش في المشهد السياسي المستقبلي، وهي التي تسعى جاهدة إلى استرجاع مكانتها في عهدة عبد الله جاب الله، بينما ''عمق'' التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من معارضته للسلطة، برفضه تعديل الدستور من الأساس، بما يبقيه رهن الحيز السياسي المتواجد عليه، ويكون زعيمه سعيد سعدي فهم الدرس، لما شدد مرارا بأن حزبه لن يحوز على أكثـر من 19 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، لحسابات وضعها النظام، لذلك، يرى بأن علاقة حزبه بالتوزيع المقبل للأحزاب لن يغير في موقع الأرسيدي في شيء. وهو بذلك يتقاطع في إحدى الجزئيات مع منظور جبهة القوى الاشتراكية التي تقاطع البرلمان ''أزليا''. وبحساب اختزال المعارضة البائنة في هذين الحزبين، يتضح أن الصورة السياسية المقبلة تتسم بـ''ولاء'' للرئيس في ظل معارضة ''معدومة''.
ويكاد المشهد الانتخابي الذي ساد البلاد سنة ,1999 يتكرر في الرئاسيات المقبلة، في ضوء تكرار سيناريو ''مرشح الإجماع'' من قبل ''التحالف الجديد للأحزاب'' المشكل من خمسة أحزاب ذات ثقل برلماني، بينما حظي الرئيس بوتفليقة بإجماع المؤسسات المدنية والمؤسسة العسكرية في أولى انتخابات أوصلته إلى سدة الحكم، مقابل خمسة فرسان كذلك، انسحبوا خلال رئاسيات 1999 من السباق في آخر لحظة بمبرر أن ''الأمور كانت محسومة مسبقا'' وهم: طالب الإبراهيمي وحسين آيت أحمد ويوسف الخطيب ومولود حمروش وعبد الله جاب الله.
