النائب العام استدعى هشام طلعت مصطفى بالأمس ووجه له الاتهام بالتحريض على قتل سوزان تميم وأفرج عنه بكفالة وأمر بمنعه من السفر.. هشام طلعت مصطفى ينقل أملاكه لشقيقه طارق هشام مصطفى
في خطوة مهمة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مصر في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في مدينة دبي في آخر يوليو الماضي والتي تم اعتقال قاتلها العقيد السابق في مباحث أمن الدولة محسن منير السكري في القاهرة بعد أيام من وصوله إليها بعد تنفيذه للجريمة، والمتهم بالتحريض على قتلها الملياردير المصري هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى والمقرب من جمال مبارك والرجل الثالث في لجنة السياسات بالحزب الوطني، والذي تربطه علاقة قرابة بالسيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية.
وأمام الضغوط الكبيرة للراي العام المصري وسلطات التحقيق في دبي والذي شكل فضيحة كبيرة للنظام تضاف لسلسلة طويلة من الفضائح المتعلقة بالعدالة مؤخرا، استدعى المستشار هشام بدوي المحامي العام هشام طلعت مصطفى حيث أخضعه للتحقيق بالأمس بعد رفع الحصانة عنه بشكل غير معلن، حيث وجهت النيابة لهشام طلعت مصطفى رسميا الاتهام بالتحريض على قتل سوزان تميم ونفى هشام طلعت مصطفى في التحقيقات التهمة الموجهة إليه، بحسب المصادر القريبة من التحقيق والتي أبلغتنا بهذه المعلومات.
وقد أطلقت النيابة سراح هشام طلعت مصطفى بكفالة مع الأمر بمنعه من السفر ويتوقع أن يتم استدعائه لاحقا لاستكمال التحقيقات، على الرغم من أن المعلومات الواردة إلينا تؤكد أن محسن منير السكري قد غير أقواله أمام النيابة والمتعلقة بمسئولية هشام طلعت مصطفى على تحريضه على ارتكاب الجريمة مقابل مليون دولار، ونفى أي دور لمصطفى في قتل سوزان تميم، وهو نفي قد لا يصمد طويلا أمام المعلومات والأدلة التي باتت سلطات التحقيق في دبي تمتلكها عن الجريمة والتي شاركت في إمدادها بها بعض الدول الأوروبية.
وأفاد مصدر مطلع لموقعنا أن هشام طلعت مصطفى وتحسبا لأي إجراء قد يتخذ بحقه قام بنقل كل أملاكه ومسئولياته في شركة طلعت مصطفى القابضة لاسم شقيقه رجل الأعمال المعروف والمقرب أيضا من السلطة طارق طلعت مصطفى.
وفي دبي مددت سلطات التحقيق فيها حبس مواطن بريطاني من أصل إنجليزي يملك مكتب عقاري في دبي باع الشقة التي قتلت فيها المجني عليها في دبي بواسطة محسن منير السكري لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات ولاتزال سلطات دبي تطالب بتسليم المتهمين من القاهرة لمحاكمتهم في دبي.
وقد صرح لنا مصدر قانوني بأن هناك اتفاقات ثنائية تفرض على السلطات المصرية تسليم المتهمين لمحاكمتهم في دبي صاحبة الولاية القضائية في محاكمة المتهمين ولكن حتى الآن لم تعلن السلطات المصرية عن موافقتها على هذا الطلب الذي تتذرع بدراسته وأن التحقيقات مع المتهمين لم تنته.
