هل فشلت «الداخلية» في السيطرة علي تجارة السلاح في مصر؟
فجرت معركة عزبة الكلاف بقرية ميت العطار التي راح ضحيتها 12 شخصاً في تبادل لإطلاق النيران بين عائلتين، قضية تجارة السلاح في مصر، وظهرت تساؤلات عن كيفية حصول المزارعين علي الأسلحة والبنادق الالية التي تحول قرية بسيطة في لحظات إلي ثكنة عسكرية. «البديل» طرحت السؤال علي عدد من خبراء الأمن علي خلفية أحداث عزبة الكلاف» بالقليوبية.
يقول دكتور قدري سعيد، رئيس وحدة الدراسات العسكرية بمركز الأهرام الاستراتيجي معظم الأماكن النيابية والحكومية في مصر لم يتم تغييرها منذ أكثر من 50 عاماً مما عمل بعض مرور كل هذا الوقت علي ظهور نوع من مراكز القوي تدافع عن مصالحها دون اللجوء للحكومة، نظراً لأن هذه القوي تشكل قوي أكبر من قوة الحكومة، وأضاف: «هناك أيضاً قصور ناتج عن الأوضاع السياسية والقانونية التي أصبحت سمة يتسم به النظام في الوقت الحالي فأصبح الفرد يلجأ ليأخذ حقه بيده ولا يلجأ للحكومة ليحمي مصالحه علي الرغم من أن هناك تواطئا يحدث ويكون في الخفاء».
واعتبر ذلك مؤشراً علي أمر آخر خطير ينذر بنشوب حروب أهلية فيما بعد، حيث إن تواجد الأسلحة الصغيرة بغزارة في الأسواق يغري كل من معه أموال بالحصول عليها بكل بساطة، وقال «التصدي الحكومي لهذه التجارة ليس بالكفاءة الكافية مما يعمل علي انتشارها بغزارة والمسألة ليست في شراء السلاح وحده، بل تخزينه فبعض العائلات التي تستطيع أن يكون لها نفوذ داخل الحكومة تستطيع أيضاً أن تحمي نفسها في تخزين هذه الأسلحة، وتحويل مكان تخزينها إلي ترسانة حربية كبيرة علي مرأي ومسمع من الداخلية.
وأضاف: «تنتشر هذه الظاهرة في صعيد مصر حيث يشتهرون منذ قديم الأزل بوجود سلاح معهم حتي في منازلهم، وهو ما ينذر مرة أخري بتفجر موقف خطير بعد فترة أما موقف الداخلية فدائما ما يكون يكون رد فعله في بعض الحالات وليست كلها وذلك ناتج عن وجودمصالح مشتركة بينهم.
وشدد علي أن «الداخلية» في بعض الأحيان تتشابه أسلحتها مع الأسلحة القتالية العالمية وهو ما يجعل تحديد إمداد الأفراد بالأسلحة والمتوافرة في الأسواق والحصول عليها عملية مفتوحة لكل فرد، بل إن بعض العائلات ذات النفوذ تستطيع الاعتماد علي مراكزهم في توفير السلاح لهم إذا عجزوا عن الحصول عليه من السوق. وقال أري أن هناك علاقات مع قيادات في «الداخلية» ولا توجد إجراءات وقائية كرد فعل لما يحدث بدون استشعار أن هناك خطرا محققا خلال الفترة القادمة. والداخلية لا شك مسئولة عن وجود هذا السلاح ولابد من إجراء سريع وحاسم لهذه الظاهرة».
ويوضح اللواء حسام سويلم خبير استراتيجي أن سبب تواجد تلك الأسلحة لدي المواطنين هو اعتقادهم بضرورة استخدامها في الدفاع عن النفس، وقال إنهم يحصلون عليها من سوق السلاح التي يعمل بها تجار متخصصون في هذه التجارة والذين يحصلون عليها بدورهم من مصدرين معروفين هما مصانع الأسلحة في بورسعيد أو بقايا مخلفات الحروب السابقة من الأسلحة، وأضاف: «يقبل المواطنون علي شراء تلك الأسلحة نظراً لكون الأمن أهم من الطعام والشراب وهذا السبب في وجود سوق للسلام، فالفرد يبيع أي شيء من ممتلكاته لشراء السلاح.
ويوضح أنه يصعب علي «الداخلية» القضاء علي تلك التجارة لأنها تشبه لحد كبير تجارة المخدرات، وقال «تبذل الوزارة جهوداً مضنية للقضاء علي تجارة المخدرات، ولم تقض عليها ولكن هناك بعض الإجراءات التي تقوم بها للحد من تلك التجارة مثل غلق كثير من المصانع التي تعمل في تصنيع الأسلحة خاصة في بورسعيد أو المناطق الأخري. وينبه إلي دور الحملات الأمنية علي المنازل والمواطنين لضبط تلك الأسلحة وقطع الطرق علي المهربين.
ويؤكد اللواء فؤاد علام مدير مباحث أمن الدولة سابقاً أن حادث عزبة الكلاف في قرية ميت العطار بالقليوبية بالغ الخطورة، حيث كشف حيازة المواطنين لترسانة الأسلحة الحديثة التي حولت الصراع بين العائلتين إلي مواجهة حربية استخدمت فيها جميع الأسلحة النارية.
وقال إن تهريب الأسلحة من الخارج عن طريق استخدام الحدود الوعرة والصعبة مثل حدود مصر والسودان التي تم رصدها خلال السنوات الماضية. بالإضافة إلي أن هناك أسلحة نارية محلية الصنع يتم تصنيعها وصيانتها في أنحاء متفرقة بمصر، بالإضافة إلي جرائم سرقة الأسلحة من المخازن الرسمية عن طريق البدو وغيرهم من تجار الأسلحة، والأسلحة الخاصة بالضباط، ومخازن الطب الشرعي بما فيها من الأسلحة التي استخدمت في جرائم سابقة كما حدث وبيعها للأهالي مقابل أموال وقال: «لا يمكن أن ننكر دور السفارات الأجنبية في تهريب الأسلحة داخل مصر عن طريق استغلال الحصانة الدبلوماسية بين الدول».
